در مطلب قبل، افراز ملک مشاع مورد بررسي قرار گرفت و بيان شد که به طور خلاصه افراز به معني تقسيم مال غيرمنقول ِمشاع بين شرکا به نسبت سهم آنها است. در اين نوشته به تعريف حقوقي تفکيک ملک و تفاوت آن با افراز ملک مشاع خواهيم پرداخت.
تفکيک در عرف ثبتي عبارت است از تقسيم مال غيرمنقول به قطعات کوچک‌تر. به عنوان مثال، مالک يا مالکان زميني به مساحت 5 هزار مترمربع، زمين را به قطعات 200 متري تقسيم کنند که در عرف ثبتي به اين اقدام تفکيک گفته مي‌شود.
از تفکيک به منظور موارد زير استفاده مي‌شود:
تمامي امور مربوط به تفکيک در اداره ثبت انجام مي‌شود و بعد از آن صورت‌مجلس تفکيکي تنظيم مي‌شود. اين صورت‌مجلس شامل، حدود مساحت قطعات جدا شده به منظور انتقال و به صورت قطعات مفروزي، جهت صدور سند مالکيت براي اين قطعات، و تنظيم تقسيم نامه است. در واقع اگر يکي از موارد گفته شده ناقص باشد، تفکيک اعتباري ندارد.
به طور مثال، اگر شخصي 6 دانگ ملک خود را به 3 قسمت تقسيم کند، اما سند اوليه را باطل نکند، اين تقسيم بندي فاقد اعتبار است. با وجود اين، تفکيک براي مجزا شدن قطعات به منظور فروش از سوي صاحب آن انجام مي‌شود و براساس آن ملک به قطعات کوچک‌تر تقسيم شده و به اين قطعات، شماره‌هاي جديد، اما فرعي داده مي‌شود. حدود و حقوق جديد تعريف و آخرين قطعه‌اي که انتقال داده مي‌شود، سند اوليه باطل مي‌گردد.
همانطور که گفته شد، از تفکيک در تقسيم نامه‌ها نيز استفاده مي‌شود. در تقسيم نامه‌ها، مالک بيش از يک نفر است و ممکن است يک شخص، از ديگري سهم بيشتري برده و بين آنها تصميم به نوعي صلح محاباتي ( سازشي که در معامله صورت ميگيرد و در آن دو عِوض با هم برابر نباشند) صورت گرفته و انجام شود. در تقسيم نامه، ملک مشاع است و بعد از تفکيک، سند تقسيم نامه تنظيم شده و براساس صورت‌مجلس تفکيکي، براي هر مالک مشاعي، يک قطعه مفروزي تعيين و اسناد مالکيت مشاع همراه با تقسيم نامه از سوي دفترخانه به اداره ثبت ارسال مي‌گردد و ضمن ابطال سند اوليه، سند مالکيت مفروزي براي مالکان صادر مي‌شود.
در تفکيک اامي براي اينکه ملک مشاع ( مشترک) باشد وجود ندارد و در خصوص املاکي که مالک واحد دارند نيز قابل اعمال است. ولي در افراز مالکيت بايد به صورت مشاع باشد. در غير اينصورت، درخواست افراز وجاهت قانوني نخواهد داشت. در مطلب بعد به تفاوت هاي ديگر افراز و تفکيک پرداخته خواهد شد.
براي مطالعهي بيشتر به نکات حقوقي ملکي، دانستني هاي حقوقي ملکي مجله دلتا مراجعه کنيد.
تفکيک ملک
درباره این سایت