پيش از اين در خصوص صدور چک بلامحل و روش هاي وصول چک برگشتي مطالبي بيان شد. در اين مطلب قصد داريم اين موضوع را شرح دهيم که اگر شخص حقوقي، يعني شرکت ها و موسسات و ارگان ها، چک بلامحل صادر کنند، مسئوليت پرداخت وجه آن چک بر عهده کيست؟


هميشه در چک هاي منتسب به شخص حقوقي، با توجه به اين که طبيعتا اين شخص( يک شرکت) توانايي صدور چک را ندارد، يک نفر به عنوان نماينده اقدام به کشيدن چک از طرف شرکت مي کند. معمولا به اين صورت است که حساب و دسته چکي به نام شرکت وجود دارد. سپس نماينده اي از آن شرکت که در بيشتر موارد، مدير عامل شرکت است، از طرف و به نام شخص حقوقي چک صادر مي کند. برگشت خوردن چک باعث ايجاد مسئوليت شرکت به جبران خسارت زيان ديده مي شود. بنابراين همواره مسئوليت مدني متوجه شرکت است.


مسئولين صدور چک بلامحل شرکتي:


در صورتي که چکي توسط اشخاص حقوقي صادر و چک بلا محل باشد صادرکننده يا امضاکننده چک، يعني مديري که آن را امضا کرده و شرکت يعني شخص حقوقي، از لحاظ حقوقي، مسئوليت تضامني دارند. به اين معنا که طلبکار يا دارنده چک مي‌تواند وجه چک را از محل دارايي شرکت و نيز از اموال مديري که چک را امضا کرده است، مطالبه و وصول کند.


مسئوليت کيفري چک شرکتي:


از لحاظ کيفري نيز بايد گفت: مسئوليت صدور چک بلامحل ، فقط متوجه مديري است که چک را امضا يا صادر کرده است، به اين معنا که مسئوليت کيفري متوجه شخص حقوقي نمي‌شود.


ممکن است شرکت، اعضاي هيات‌مديره داشته باشديا اينکه صاحب امضاي مجاز شرکت، چند نفر باشند. در چنين شرايطي، ممکن است يکي از صاحبان امضا، چک را امضا کرده و در اختيار دارنده قرار داده باشد.


مديري که چک را امضا کرده است، از لحاظ کيفري و حقوقي مسئوليت دارد و مديري که پشت چک را امضا نکرده است،  مسئوليت نخواهد داشت.

چک بلامحل

بر اساس قانون صدور چک، در صورتي که چک به وکالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا" مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراييه و حکم ضرر و زيان بر اساس تضامن عليه هر دو نفر صادر مي‌شود.

فقط در يک صورت مسئوليت کيفري نيز متوجه شخص حقوقي مي شود. اين وضعيت زماني است که صادر کننده و نماينده شخص حقوقي در دادگاه ثابت کند که پرداخت نشدن وجه چک به صورت کامل، مستند به عمل شخص حقوقي صاحب حساب است. به طور مثال، پس از صدور چک از سوي مدير عامل، شرکت وجوه خود را از حساب خالي مي کند. در اين حالت پرداخت نشدن وجه چک مستند به عمل شخص حقوقي يعني شرکت است.


براي مطالعه‎ي بيشتر به نکات حقوقي ملکي، دانستني هاي حقوقي ملکي، مجله دلتا مراجعه کنيد.


چک حقوقي
چک کيفري
وصول چک
قانون چک
حقوقي"/>

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین وبلاگ ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

احکام مهم آیت الله خامنه ای همه چی موجوده تحقیق و مقاله و پروژه دانشجویی بروز اخبار سایت بلگ بیست Connie Mike دانلود آهنگ و فیلم , سریال اموزش ربات سازی و برنامه های کاربردی