ازدواج يکي از مهم ترين نهادهاي حقوقي جوامع بشري است. بنابراين وم آمادگي و بلوغ جسماني و رشد عقلاني افراد براي آغاز زندگي مشترک و اقدام به ازدواج، تا حدي مهم است که بسياري از نظام هاي حقوقي جهان، حداقلي از سن را براي آغاز اين مرحله از زندگي، ضروري دانسته اند.
سن ازدواج يکي از مهمترين مسائلي است که در ازدواج دختر و پسر بايد در نظر گرفته شود. ازدواج در طول تاريخ با تحـولات و شرايط فرهنگي، اقتصادي، اجـتـماعي، سياسي، حقوقي و ارزش هـاي هر جامعه، دستخوش تـغـيير شده است و نوع، زمان شـکل گيري و آثـار حقوقي آن متفاوت بـوده است؛ گاهي مبتني بر تصميم اعضاي خانواده بوده و يا در برخي جوامع انتخاب آزاد هـمسر رواج داشته است. در هر حال وم آمادگي و بلوغ جسماني و رشد عقلاني افراد براي آغاز زندگي مشترک و اقدام به ازدواج، تا حدي مهم است که بسياري از نظام هاي حقوقي جهان، حداقلي از سن را براي آغاز اين مرحله از زندگي، ضروري دانسته اند. به گزارش مجله دلتا نظام حقوقي ايران از ابتدا تاکنون در خصوص شرط حداقل سن براي ازدواج، دستخوش تحولات متعددي شده و مقررات متنوعي را سپري کرده است. در اين مقاله به بررسي تحولات سن ازدواج در نظام حقوقي ايران و نظر قانونگذار در اين خصوص پرداخته شده است.
طبق قانون سن ازدواج براي دختران 13 سال تمام شمسي و براي پسران 15 سال تمام شمسي است. ازدواج قبل از اين سن نيز منوط به سه شرط است:
الف- اذن ولي؛ يعني بايد ولي اراده خود را مبني بر موافقت با اين ازدواج اعلام کند. (منظور از ولي پدر يا جد پدري است)، لازم به ذکر است که موافقت وي اگرچه لازم است، اما کافي نيست.
ب- رعايت مصلحت کودکان؛ مصلحت طفل يک امر مهم و بسيار حساس است. در فقه اسلامي تحت عنوان غبطه بيان شده است که به معناي مصالح و منافع عالي کودک است. منتها در هر حال تشخيص مصلحت کودک کار واقعا بسيار سخت و حساس است.
ج- تأييد دادگاه صالح؛ مهم ترين شرطي که مي‌تواند حقوق کودک و نوجوان را در اين ازدواج ها تأمين کند، تأييد دادگاه است. به اين صورت که دادگاه به موضوع رسيدگي مي‌کند و فقط در صورتي که مصلحت کودک احراز و شناسايي شود، اجازه ازدواج را مي‌دهد. در واقع بدون تأييد دادگاه، چنين ازدواج هايي ممکن است موجبات سوءاستفاده از کودکان را فراهم کند.
دادگاهي که به اين موضوع مي‌پردازد و صلاحيت رسيدگي دارد، دادگاه خانواده است. البته لازم به ذکر است که مصلحت و منافع کودک با توجه به مسايل مختلفي از جمله وضعيت خانوادگي، شرايط اجتماعي، تحصيلي، اقتصادي و حتي اامات قانوني تامين مي‌شود؛ به طور مثال چنانچه ازدواج موجب ترک تحصيل است، قطعا اين موضوع به نفع کودک نيست. بنابراين قاضي اين موارد را در نظر مي‌گيرد و بعد تصميم گيري مي‌شود. اگر با دختري که به سن بلوغ رسيده باشد اما به سن 13 سال تمام شمسي نرسيده باشد بدون اجازه پدر يا جد پدري ازدواج صورت بگير‌د و نيز شرط رعايت مصلحت که با تشخيص دادگاه صالح است، رعايت نشود، قانون اين مورد را جرم دانسته و براي آن مجازات حبس و جزاي نقدي در نظر گرفته است. اگر اين ازدواج منجر به خسارت جاني اعم از نقص عضو و يا مرگ شود، قانونگذار مجازات شديدتري در نظر گرفته است. کساني که در تسهيل اين ازدواج و ياري رساندن به زوجين ( زن و شوهر ) براي انعقاد نکاح دخالت داشتند، معاونين جرم هستند، که کليه افرادي که به نحوي در اين امر مشارکت داشتند از جمله عاقد، خواستگار يا خواستگاران و حتي افرادي که از خانواده دختر هستند را نيز شامل مي‌شود. که در قانون براي آن ها نيز مجازات در نظر گرفته شده است. يکي از مهمترين مشکلات اين گونه ازدواج ها عدم ثبت آن ها است. در واقع بسياري از اين افراد بدون رعايت تشريفات و مراحل قانوني ازدواج مي‌کنند که اين ازدواج به لحاظ فقهي و شرعي معتبر است ولي ثبت نمي‌شود و بنابراين رقم هاي خاکستري و سياه در اين زمينه فراوان است.
دانستني هاي حقوقي ؛ مختصر و مفيد+(ويدئو)
آيا بعد از ازدواج امکان افزايش مهريه وجود دارد؟
اجرتالمثل چيست و نحوه مطالبه آن چگونه است؟
درباره این سایت