طبق نظر قانونگذار هر گونه عمليات و اقداماتي که باعث فريب فرد در خصوص ويژگي هاي مورد معامله شود، چه از طرف فروشنده و چه از طرف خريدار باشد، سبب تحقق تدليس و ايجاد خيار فسخ براي آن معامله خواهد شدکه اثر فوري دارد و بايد اعمال شود.
تدليس در اصطلاح حقوقي عبارت است از عملياتي که موجب فريب طرف معامله شود. به عبارت ديگر به معناي پوشاندن عيبي در مال يا نشان دادن يک صفت يا امتياز غير واقعي در مال است. به گزارش مجله دلتا به علت جبران ضرر و زيان ناشي از اين اقدامات فريبنده، شخص فريب خورده و متضرر از حق فسخ بهره مند است. و مي‌تواند معامله را برهم بزند.
به موجب نظر قانونگذار که مقرر مي‌دارد؛ «تدليس عبارت است از عملياتي که موجب فريب طرف معامله شود». بنابراين تعريف مي‌توان نتيجه گرفت که، اگر طرف معامله مي‌دانست که به طور مثال مورد معامله داراي اين مزايا نبوده و يا داراي اين عيب است، اقدام به انجام معامله نمي‌کرد. در نتيجه براي به وقوع اين امر دو شرط اساسي لازم است: انجام عمليات (اعم از گفتار يا فعل) و فريب دادن شخص ديگر. همچنين لازم است که عمليات فريب دهنده بايد پيش از انجام معامله باشد تا طرف ديگر را اغوا و متمايل به انجام معامله کند. نکته ديگر که حائز اهميت است طبق قانون، تدليس علاوه بر معاملات تجاري، در عقد ازدواج نيز ممکن است رخ دهد.(که در اين خصوص در مقاله تدليس در ازدواج به تفصيل پرداخته شده است)
وقوع چنين امري باعث ايجاد حق فسخ براي شخص فريب خورده در قرارداد ميشود. به منظور بررسي بيشتر اثر آن در معاملات، دو نوع از عقود را از هم تفکيک مي‌کنيم: عقد نکاح و معاملات تجاري.
طبق نظر قانونگذار هر گونه عمليات و اقداماتي که باعث فريب فرد در خصوص ويژگي هاي مورد معامله شود، چه از طرف فروشنده و چه از طرف خريدار باشد، سبب تحقق تدليس و ايجاد خيار فسخ براي آن معامله خواهد شد که اثر فوري دارد و بايد اعمال شود.
بنابراين طرف ديگر حق فسخ معامله را دارد. گاهي افراد در قرارداد شرط مي‌کنند که کليه اختيارات از جمله اختيار فسخ معامله به موجب فريب کاري طرف مقابل ساقط شود و وجود نداشته باشد (به اين امر در اصطلاح حقوقي شرط اسقاط کافه خيارات گفته ميشود). بايد در نظر داشت در معامله اي که هر يک از طرف هاي معامله از فريب طرف ديگر اطلاع و آگاهي ندارد، اين عدم اختيار بر فسخ قرارداد به چند دليل منطقي نيست.
يکي از دلايل آن است که برخي از حقوقدانان اعتقاد دارند که تا زماني که فردي از موضوع حق خود اطلاع ندارد، نمي‌تواند آن را اسقاط کند و از بين ببرد، زيرا ممکن است در صورت آگاهي و اطلاع، به از بين بردن آن رضايت نمي‌داد. از طرفي اختيار فسخ معامله به دليل تدليس (خيار تدليس) قبل از معامله و اطلاع زيان ديده از عمليات متقلبانه قابل اسقاط نيست. زيرا اگر قرار باشد شخصي ديگري را فريب دهد و با توسل به قانون و عدم استفاده از حق فسخ از احقاق حق زيان ديده جلوگيري کند؛ مي‌توان بيان داشت که در واقع از قانون به عنوان وسيله اي براي از بين بردن حقوق ديگران استفاده کرده است در حاليکه ماهيت و فلسفه قانون حفظ حقوق افراد جامعه است.
بنابراين شخص در صورت تدليس حق فسخ دارد و بايد به اين نکته توجه داشت که در هنگام تنظيم قرارداد و اسقاط خيارات، خيار تدليس را استثناء و حق فسخ معامله در صورت عمليات فريب کارانه وجود داشته باشد.
معامله صوري املاک در چه صورتي جرم نيست؟
معامله معارض يا فروش يک ملک به چند نفر و مجازات آن
ضرورت هاي انجام يک معامله ملکي
از نظر قانون سکوت علامت رضايت است؟
اثبات معامله به قصد فرار از دين
درباره این سایت