بر اساس قانون اشخاصي که با محجور زندگي مي‌کنند وظيفه دارند حجر او را به دادگاه اعلام کنند و در صورت شناسايي حجر، بايد براي محجور، قيم تعيين شود. البته بايد در نظر داشت که وظيفه خويشاوندان محجور مقيد به زمان معيني نيست.
گاهي اداره امور برخي کودکان به قيم آن ها سپرده مي‌شود. در واقع علاوه بر کودکاني که پدر يا جد پدري ندارند، ممکن است براي محجورين هم قيم تعيين شود. (محجور شخصي است که نمي‌تواند اموال خود را اداره کند) به همين دليل شخصي که صلاحيت قيموميت داشته باشد به تقاضاي دادستان از طرف دادگاه به عنوان قيم براي محجور تعيين مي‌شود. اما بايد ديد اختيارات قيم طبق قانون تا چه حدي است؟ و آيا اصلا در معاملات محجور مي‌تواند دخالت داشته باشد؟ در مجله دلتا شرايط قيموميت و حدود اختيارات قانوني وي در ارتباط با محجور بررسي شده است.
بر اساس قانون اشخاصي که با محجور زندگي مي‌کنند وظيفه دارند حجر او را به دادگاه اعلام کنند و در صورت شناسايي حجر، بايد براي محجور، قيم تعيين شود. البته بايد در نظر داشت که وظيفه خويشاوندان محجور مقيد به زمان معيني نيست. طبق نظر قانونگذار قيم مي‌تواند به نمايندگي از محجور (صغير، مجنون، سفيه) قرارداد ببندد. به طور مثال به نمايندگي از او ملکي را بخرد يا بفروشد و يا به عنوان موجر يا مستأجر قرارداد اجاره ببندد. به طور کلي اقداماتي که وي به نمايندگي از محجور انجام مي‌دهد دو دسته هستند؛
• اعمال اداري ؛ منظور اعمالي که براي اداره اموال محجور لازم است. مانند قرارداد تعمير خانه
• اعمال ناقله ؛ اين اقدامات موجب نقل و انتقال مال مي‌شود. به عنوان مثال، اجاره يا فروش ملک
در هر حال وي مي‌تواند اقدامات مزبور را به وکالت از محجور انجام دهد، زيرا در زندگي اجتماعي امروزي محجور نيز ناگزير است قراردادهايي با ديگران منعقد کند که طبق قانون انعقاد آن ها بر عهده نماينده قانوني محجور، يعني قيم است.
طبق قانون قيم اختيار ندارد مال خود را به محجور بفروشد يا مال او را براي خود بخرد. ممکن است به مصلحت محجور نباشد و منافع وي رعايت نشود. در واقع اين گونه معاملات خطرناک بوده و از اين رو قيم از انجام دادن آنها منع شده است. بنابراين نقل و انتقال مالي بين قيم و مولي عليه باشد طبق نظر قانونگذار ممنوع است. قانون مقرر مي‌دارد: «قيم نمي‌تواند به سمت قيمومت از طرف مولي عليه(محجور) با خود معامله کند، اعم از اينکه مال مولي عليه را به خود منتقل کند يا مال خود را به او انتقال دهد.»
طبق قانون قيم نمي‌تواند مال محجور را اجاره کند يا مال خود را به او اجاره دهد. در واقع عقد اجاره باعث انتقال منفعت از موجر به مستأجر است و مستأجر مالک منفعت مورد اجاره مي‌شود، به همين دليل عقد اجاره وي با محجور هم جزو معاملات ممنوع و مشمول ماده 1240 قانون مدني است. اما در خصوص هبه به محجور، مي‌توان گفت چون اين قرارداد، هر چند که موجب انتقال مال قيم به مولي عليه مي‌شود، منتها چون براي محجور منفعت دارد، مجاز است و جزو معاملات ممنوع به شمار نمي‌آيد. ولي قيم تحت هيچ شرايطي حق ندارد اموال محجور را هبه کند چرا که اين امر به ضرر او خواهد بود. البته با همه تفاصيل به نظر مي‌رسد قيم فقط در حدود متعارف پاره اي از اموال مولي عليه مميز (کودکي که قوه تشخيص مسائل را دارد) را به دوستان يا اقوام او، به مناسبت هايي که در عرف پذيرفته شده است، مانند جشن تولد و روز مادر اهدا کند يا به محجور مميز، اجازه به اهداي آن را بدهد. اين گونه هدايا در واقع اعمال مضر نيستند؛ چرا که در رشد شخصيت محجور مؤثرند.
چک در معاملات مسکن ؛ نکاتي که بايد به آن توجه کنيد
خريدار و فروشنده با اختلاف در مساحت ملک چه کنند؟
دانستني هاي حقوقي ؛ مختصر و مفيد+(ويدئو)
درباره این سایت