مبايعه نامه سند عادي است که به واسطه آن خريدار و فروشنده در خصوص مال مورد معامله با يکديگر توافق مي‌کنند. مواردي همچون زمان و مکان تحويل مال و متقابلا نحوه پرداخت مبلغ در آن ذکر مي‌شود.
مبايعه نامه سند عادي است که به واسطه آن خريدار و فروشنده در خصوص مال مورد معامله با يکديگر توافق مي‌کنند. مواردي همچون زمان و مکان تحويل مال و متقابلا نحوه پرداخت مبلغ در آن ذکر مي‌شود. بايد در نظر داشت که مبايعه نامه فقط مخصوص املاک نيست. بلکه براي خريد و فروش هر مالي مثل خودرو، آهن، لوازم خانگي يا هر مال ديگري مي‌توان از بيع نامه استفاده کرد. در مجله دلتا نکات مهم در خصوص مبايعه نامه و شرايط فسخ آن مورد بررسي قرار گرفته شده است.
در اصطلاح حقوقي به حق فسخ مبايعه نامه «خيار فسخ» گفته مي‌شود. خيار به معني اختيار است و منظور از آن اختياري است که فرد در فسخ معامله دارد. در زير مواردي که موجب فسخ بيع نامه مي‌شوند ذکر شده است.
خيار تدليس؛ در معامله اي که يکي از طرف ها عملياتي انجام دهد که باعث فريب طرف ديگر شود، شخص فريب خورده اختيار فسخ دارد.
خيار عيب؛ در مواردي که پس از معامله معلوم شود کالا معيوب بوده است ، قانونگذار به خريدار اين حق را داده که بر طبق خيار عيب معامله را برهم بزند. لازم به ذکر است، اين خيار فقط مختص خريدار نيست و فروشنده هم از اين حق برخوردار است و مي‌تواند معامله را فسخ کند. بايد توجه داشت طبق قانون اين عيب بايد به گونه اي باشد که از ارزش کالا يا استفاده متعارف آن کاسته شود.
خيار تخلف از شرط؛ فروشنده يا خريدار شرط کند کاري که انجام مي‌دهد، يا مالي که مي‌فروشد داراي ويژگي هايي است اما به آن شرط عمل نکند يا آن مال داراي خصوصيات شرط شده نباشد، در اين صورت ديگري مي‌تواند با حدود و شرايطي معامله را بر هم بزند.
خيار تاخير ثمن؛ در معاملات نقدي اگر ظرف سه روز خريدار مبلغ معامله (ثمن ) را نپردازد، فروشنده مي‌تواند از تحويل کالا به خريدار خودداري کند. بنابراين اين خيار مختص فروشنده است که در اثر نپرداختن ثمن در ظرف سه روز از تاريخ معامله اختيار فسخ مبايعه نامه را دارد.
خيار مجلس؛ تا زماني که طرف هاي معامله در محل توافق يا بنگاه حضور دارند ، اين حق به آن ها داده شده که از معامله پشيمان شوند و معامله را فسخ کنند. به اين ترتيب خيار مجلس تا زماني که دو طرف از هم جدا نشده باشند و در کنار هم هستند محقق مي‌شود.
در مواردي که قانون اجازه مي‌دهد ،طرف هاي قرارداد مي‌توانند عقد را فسخ کنند. البته اصل بر اين است که هيچ کدام از افراد نمي‌توانند قرارداد را به طور يک جانبه بر هم بزنند. در اين مورد قانون مقرر کرده است : «عقودي که طبق قانون واقع شده، بين طرف هاي عقد و نماينده آن ها لازم الاجرا و صحيح است مگر اينکه با رضايت طرف ها يا به علت قانوني فسخ شود». به اين ترتيب با توجه به نظر قانوگذار اصل بر عدم امکان برهم زدن اختياري عقود است. شايان ذکر است، اثر فسخ مبايعه نامه نسبت به آينده است. به طور مثال در موردي که شخصي مال خود را به ديگري مي‌فروشد، با فسخ معامله کليه منافع يا خسارت ناشي از آن مال به خريدار اوليه بر مي‌گردد.
1.در صورتي که فقط يکي از طرف هاي معامله تعهدات را قبول کند آن سند ديگر بيع نامه نيست.
2.در شرايط تعدد خريداران، مبايعه نامه بايد به امضاي کليه آن ها برسد و همچنين سهم هر يک مشخص شده باشد.
3.چنانچه وکيل خريدار در جلسه حضور دارد و خريد با وکالت انجام مي‌شود، بايد اصالت وکالتنامه و هويت وکيل و اصيل بررسي و نيز يک نسخه رونوشت از وکالتنامه از وکيل گرفته شود.
4.فروشنده مي‌تواند از حق حبس خود استفاده کند به اين معنا که با توجه به شرايط قرارداد تا زمانيکه مبلغ معامله پرداخت نشده، از تحويل مال خودداري کند.
قولنامه و مبايعه نامه، دوقلوهاي ناهمسان-1
قولنامه و مبايعه نامه، دوقلوهاي ناهمسان-2
چطور يک مبايعه نامه بنويسيد که کمتر ضرر کنيد
حق داوري چيست و کدام دعاوي به داوري ارجاع مي شود؟
آنچه درباره عقد ضمان بايد بدانيم
درباره این سایت