اگر شما هم جزء کساني هستيد که به دام معامله با فضول افتاده ايد، در حالي‌که از فضولي بودن معامله طرف خود روحتان هم خبر نداشته، بدانيد که به دردسر افتاده‌ايد و بي‌دقتي آن شخص، دامن شما را هم مي‌گيرد.در اين مطلب به بررسي يک معامله فضولي به طور کامل ميپردازيم.
معامله فضولي اين است که شخصي براي ديگري يا با مال ديگري، معامله کند، بدون اين که از طرف مالک اجازه خريد و فروش مال را داشته باشد.
قبل از هر چيز بايد دانست که يک معامله فضولي سه طرف دارد:
ماده 248 قانون مدني مي‌گويد: «اجازه مالک نسبت به معامله فضولي حاصل مي‌شود به لفظ يا فعلي که دلالت بر امضاي عقد نمايد». مانند آن که مالک پس از وقوع معامله فضولي، مال مورد معامله را به اصيل تسليم کند. بنابراين هرگاه مالک، معامله فضولي را اجازه کند، معامله کامل شده و صحيح است. در نتيجه، آثار حقوقي خود را خواهد داشت.
اگر مالک، معامله فضولي را رد کند، در اين صورت عقد براي هميشه از بين مي‌رود و هيچ گونه آثار حقوقي نخواهد داشت.
براي آن که اجازه مالک، باعث شود معامله فضولي صحيح و يک عقد کامل شود، بايد شرايطي زير را داشته باشد:
1- اجازه مالک در صورتي عقد را کامل مي‌کند که مسبوق به رد نباشد. ( به اين معني که مالک ابتدا معامله اي که بدون اجازه روي مال اش انجام شده را نپذيرد و بعد از مدتي آن را به هر دليلي قبول کند)، معامله با رد قبلي باطل شده و اجازه بعدي نمي‌تواند به آن اعتبار بخشد.
2- اجازه بايد در زمان اهليت اجازه دهنده صادر شود. در صورتي که مالک هنگام اجازه، صغير، مجنون يا سفيه(نادان) باشد، اجازه بي‌تاثير خواهد بود.
طبق ماده249 قانون مدني: سکوت مالک حتي با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمي‌شود. مالک بايد رضايت خود را ابراز کند، به دليل اينکه قانون رضايت باطني را کافي نميداند.
شايان ذکر است در برخي مواقع فضول، تحصيل اجازه مالک را تضمين مي‌کند يعني به خريدارِ آگاه قول ميدهد که اجازه مالک را بگيرد. اما اگر به تعهد خود عمل نکند، مم به جبران خسارت است و خريدار ميتواند طبق قانون خسارت ناشي از انجام ندادن تعهد را مطالبه خسارت کند.
براي مطالعهي بيشتر به نکات حقوقي ملکي، دانستني هاي حقوقي ملکي، مجله دلتا مراجعه کنيد.
فروش مال غير
درباره این سایت