مزايده به فرايندي گفته مي‌شود که به موجب آن اموال دولتي يا خصوصي و يا اموالي که به حکم مراجع قضائي توقيف شده است، به صورت عمومي به فروش گذاشته مي‌شود و هر کس که قيمت پيشنهادي بالاتري بدهد ، مالک آن مال خواهد شد.
مزايده فرايندي است که به موجب آن اموال دولتي يا خصوصي و يا اموالي که به حکم مراجع قضائي توقيف شده است، به صورت عمومي به فروش گذاشته مي‌شود و هر کس که قيمت پيشنهادي بالاتري بدهد، مالک آن مال خواهد شد. مزايده در طي يک فراخوان عمومي و طبق قوانين و مقررات و با شرايط مشخص و عادلانه انجام ميگيرد و مراجع ذي صلاح، نسبت به کليه امور مربوط به آن نظارت دارند. به گزارش مجله دلتا در صورت عدم پرداخت بدهي ، ملک محکوم و يا اموال وي توقيف مي‌شود، که ممکن است با نظر کارشناسي و تعيين قيمت، ملک يا مال به مزايده گذاشته شود ولي در جريان برگزاري مزايده، شرايط و مشکلاتي به وجود آيد که منجر به ابطال مزايده شود. در اين شرايط درخواست ابطال مزايده و عمليات اجرايي آن در مهلت معين به دادگاه حقوقي تقديم مي‌شود.
موارد ابطال در قانون اجراي احکام مدني قيد شده است. که در صورت وجود هر يک از اين موارد مزايده باطل و خريد و فروش اموال مربوطه از نظر قانوني، اعتبار ندارد. اشخاص مي‌توانند با طرح دعواي ابطال مزايده، توقف عمليات اجرايي را درخواست کنند. دادگاه حقوقي، اين اختيار را دارد که با تقديم دادخواست ابطال مزايده و عمليات اجرايي مزايده، در ارتباط با موضوع تصميم گيري کند. در زير به اين موارد اشاره شده است:
طبق قانون، محکوم له (طلبکار) مي‌تواند مثل اشخاص ديگر در خريد شرکت کند ولي ارزيابان و دادورزها و ساير اشخاصي که مباشر امر فروش هستند همچنين اقوام نسبي و سببي آنان تا درجه سوم نمي‌توانند در خريد شرکت کنند. شکايت راجع به تخلف از مقررات ظرف يک هفته از تاريخ فروش به دادگاه تقديم مي‌شود. و تا قبل از انقضاي مهلت مذکور يا قبل از اتخاذ تصميم دادگاه (در صورت وصول شکايت) مال به خريدار تسليم نخواهد شد.
مال توقيف شده در هر صورت به مزايده گذاشته مي‌شود و فرقي نميکند مال مفروز باشد يا مشاع (مشاع به مالي گفته مي‌شود که دو يا چند نفر در آن شريک باشند) و منقول يا غير منقول بودن آن نيز تفاوتي ندارد. البته بايد در نظر داشت که اگر مال توقيف شده مشاع باشد، در آگهي به اينکه مال مشاع است و نيز سهم مشاعي مال به فروش ميرسد بايد اشاره شود. ماده 141 قانون اجراي احکام مقرر ميدارد: « در صورتي که ساير شريکان، فروش تمام ملک يا مال مشاعي را تقاضا کنند، در اين صورت، تمام مال به فروش ميرسد و سهم شرکا از محل فروش پرداخت مي‌شود».
طبق نظر قانونگذار اگر براي مال مورد مزايده خريدار پيدا نشود سه حالت وجود دارد که در ذيل به آن ها اشاره شده است:
بر اساس ماده 144 قانون اجراي احکام که بيان ميدارد: «در مواردي که ملک خريدار نداشته و محکوم له (طلبکار) آن را در مقابل طلب خود قبول نمايد مالک ظرف دو ماه از تاريخ انجام مزايده مي‌تواند کليه بدهي و خسارات و هزينه هاي اجرا را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم له (طلبکار) شود. دادگاه بعد از انقضاي مهلت مزبور دستور انتقال تمام يا قسمتي از ملک را که معادل طلب محکوم له باشد خواهد داد.
چک در معاملات مسکن ؛ نکاتي که بايد به آن توجه کنيد
خريدار و فروشنده با اختلاف در مساحت ملک چه کنند؟
نکته هاي حياتي و قابل توجه درمبايعه نامه
درباره این سایت