مسدود کردن حساب هاي بدهکاران قانوني است؟

در مواردي که انسداد حساب جاري  به تقاضاي مشتري باشد، بايد وي بقيه چک هاي مصرف نشده را به شعبه مسترد  کند. در غير اين صورت شعبه بانک نمي‌تواند صرفا به درخواست مشتري مبني بر  به سرقت رفتن دسته چک و يا مفقود شدن آن، حساب جاري مشتري را مسدود کند.

مسدود کردن حساب بانکي و يا به عبارتي بازداشت وجوه فقط در صورت رعايت قوانين و مقررات امکان پذير است. به گزارش مجله دلتا مسدود کردن حساب‌ هاي اشخاص صرفاً با دستور مراجع قضايي صورت مي گيرد.

شرايط مسدود کردن حساب بانکي

در مواردي که مسدود کردن حساب به دستور  مرجع قضائي صورت گرفته باشد، دستور رفع مسدودي نيز بايد از سوي مرجع قضايي  مسدود کننده حساب به بانک فرستاده شود. بانک ها نيز موظف هستند احکام صادره  از دادگاه را در اين خصوص اجرا کنند. گاهي افراد داراي حساب مشترک با  يکديگر هستند. شايان ذکر است که حساب مشترک نيز قوانين حساب انفرادي را  دارد و در واقع در صورت انسداد، کل حساب مسدود مي‌شود. البته سهم شريکي که  نام او در دستور انسداد ذکر نشده، بر طبق قانون محفوظ مي‌ماند و پرداخت به  وي بلامانع است.

چه اشخاص و مراجعي صلاحيت مسدود کردن دارند؟

طبق قانون، افراد و مراجعي که اختيار مسدود کردن يا کسب اطلاع از حساب جاري مشتريان را دارند در زير به ترتيب ذکر شده است :

1. دستور مراجع قضايي؛

از جمله اقدامات تاميني که براي حفظ حقوق  خواهان يا شاکي در مراجع قضايي اعم از دادسرا، دادگاه هاي بدوي و تجديد نظر  امکان آن وجود دارد صدور دستور مسدود کردن حساب بانکي افراد به ميزان مورد دعوا است. طبق قانون گاهي مراجع قضايي مکلف و يا مختار هستند که حکم به انسداد حساب بانکي بدهند.

الف) در دعاوي حقوقي:

• مبلغ چک، سفته و برات با درخواست دارنده و در صورت وجود شرايط مقرر  قانوني قاضي را مکلف مي‎کند که قبل از رسيدگي به موضوع، حساب صادر کننده را  به ميزان مورد مطالبه مسدود کند.


• در خصوص مطالبات عادي در صورت پرداخت خسارات احتمالي خوانده که از سوي  دادگاه تعيين مي‎شود امکان مسدود کردن حساب به ميزان مطالبه شده براي  خواهان وجود دارد.


• در مواردي که متهم يا خوانده موظف به پرداخت وجه به خواهان است و وجه  را نمي‎پردازد، امکان توقيف مبلغ مذکور از حساب محکوم به نفع شاکي يا  خواهان وجود دارد.

ب) در دعاوي کيفري:

دادسرا مي‎تواند مبلغ شکايت شده را در  حساب محکوم توقيف کند. اين موضوع به ويژه در دادسراي جرايم رايانه‎اي زماني  که نقل و انتقالات اينترنتي مشکوکي رخ داده باشد و شاکي خصوصي موضوع را  پيگيري کند متداول است.

رفع مسدودي از حساب بانکي

الف) در دعاوي حقوي:

• در صورتي که حساب متهم قبل از صدور راي قطعي مسدود شده است. وي  مي‎تواند با ارائه سريع دفاعيات موثر و قانع کردن قاضي براي رفع مسدودي  اقدام کند.


• در صورتي که راي قطعي صادر شده و حساب متهم به دليل پرداخت مبلغ مذکور  مسدود شده است بايد در اسرع وقت براي پرداخت اقدامات لازم را به عمل آورد.

ب) در دعاوي کيفري:

در شکايات کيفري در صورت مسدودي حساب پس  از تحقيق از بانک مربوطه در مورد مرجع صادر کننده دستور مسدودي حساب، متهم  فورا بايد در دادسرا و شعبه مسدود کننده حاضر تا مانع از مسدودي حساب شود.

2. دستور مستقيم بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ؛

در دو مورد شعبه بانک مجاز به مسدود کردن حساب نيست. که درزير اشاره شده است:

1. حساب مشتري فعال نبوده است.

2.داراي سابقه صدور چک بلامحل است.

در چنين ‌مواردي شعبه، حساب مشتري را راکد  و يا حسب مورد درگير تلقي مي‌کند. يکي از مواردي که بعضا اتفاق مي‌افتد،  مسدود شدن حساب به دليل چک بلامحل است که باعث محروميت از خدمات بانکي براي صادرکنندگان چک برگشتي به مدت 7 سال از آخرين چک صادر شده برگشتي خواهد بود.

3. درخواست مشتري

در مواردي که انسداد حساب جاري به تقاضاي  مشتري باشد، بايد وي بقيه چک هاي مصرف نشده را به شعبه مسترد کند. در غير  اين صورت شعبه بانک نمي‌تواند صرفا به درخواست مشتري مبني بر به سرقت رفتن  دسته چک و يا مفقود شدن آن، حساب جاري مشتري را مسدود کند.

همچنين بخوانيد:

چه کسي مسئول صدور چک بلا محل شرکت ها است ؟