طلاق قضايي چيست و موارد آن در قانون کدامند؟

زماني که مرد با درخواست طلاق از  سوي زن مخالف باشد اصطلاحا گفته مي‎شود قاضي، ولي ممتنع است. به اين معني  که قاضي پس از احراز و شناسايي موضوع و علت طلاق در جايگاه مرد قرار  مي‎گيرد و از طرف او قبول بذل (طلاق) مي‎کند. در واقع در چنين شرايطي  اختيار با قاضي رسيدگي کننده به پرونده است. معمولا قضات در مواردي که  مهريه سنگين است و زن حاضر به بخشش متعارف و معقولي نيست با توجه به کليه  شرايط موجود تصميم گيري مي‎کنند.

طلاق از جمله حقوقي است که در قانون  براي هر کدام از زوج ها در نظر گرفته شده است. در واقع با توجه به قوانين و  مقررات مرد مي‎تواند با رعايت شرايط مقرر در قانون با مراجعه به دادگاه  درخواست طلاق همسر خود را به مراجع قضايي ارائه دهد. همچنين زن نيز  مي‎تواند با وجود شرايط مقرر در قانون، از دادگاه تقاضاي طلاق کند. گاهي  شرايطي خاص اتفاق مي‎افتد مثل مواردي که مرد غايب و يا منزل و خانواده را  ترک مي‎کند و يا زن در عسر و حرج (سختي و مشقت) باشد، قانون اين امکان را  به وي مي‎دهد که از دادگاه تقاضاي طلاق کند. به اين نوع طلاق اصطلاحا طلاق  قضايي گفته مي‎شود. در مجله دلتا ضوابط و مقررات مربوط به طلاق قضايي را مورد بررسي و توضيح قرار داده ايم و حکم قانوني اين گونه طلاق ها بيان شده است.

انواع طلاق قضايي در قانون

طلاق قضايي بر اساس قواين و مقررات به سه مورد تقسيم شده است :

1. امتناع شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان اام وي به پرداخت نفقه؛ گاهي  شوهر از پرداخت نفقه خودداري مي‎کند ولي در برخي موارد  به دليل ناتواني و  عدم استطاعت مالي وي در عدم پرداخت مبلغ نفقه است که هر دو مورد مي‎توانند باعث صدور حکم طلاق به موجب رأي دادگاه باشند.


2.  مفقود الاثر بودن شوهر؛ اين مورد در شرايطي اتفاق مي‎افتد که از غيبت  مرد چهار سال گذشته باشد و در واقع در اين مدت مرد مفقود الاثر باشد. طبق  قانون مدني که بيان مي‎دارد؛ هر گاه شخصي چهار سال تمام غايب مفقود الاثر  باشد زن او مي‎تواند از دادگاه تقاضاي طلاق کند


3. در عسر و حرج و در سختي بودن زن؛ در مواردي است که دادگاه تشخيص دهد که ادامه زندگي باعث سختي و زيان براي زن خواهد بود.

در طلاق قضايي شوهر با جدايي و متارکه  موافق نيست و در واقع به يکي از دلايل فوق دادگاه او را مجبور به طلاق  مي‎کند. شايان ذکر است که اين عدم موافقت شوهر ممکن است به دليل مخالفت او و  گاهي به علت غيبت وي در زمان دادخواست طلاق از سوي زن باشد.

تکليف مهريه چيست؟

زماني که مرد با درخواست طلاق از سوي زن  مخالف باشد اصطلاحا گفته مي‎شود قاضي، ولي ممتنع است. به اين معني که قاضي  پس از احراز و شناسايي موضوع و علت طلاق در جايگاه مرد قرار مي‎گيرد و از  طرف او قبول بذل (طلاق) مي‎کند. در واقع در چنين شرايطي اختيار با قاضي  رسيدگي کننده به پرونده است. معمولا قضات در مواردي که مهريه سنگين است و زن حاضر به بخشش متعارف و معقولي نيست با توجه به کليه شرايط  موجود تصميم گيري مي‎کنند. با توجه به قانون، طلاقي که با شرايط مذکور باشد  طلاق بائن است. به اين معني که در ايام عده شوهر نمي‎تواند به زن رجوع  کند. در مقابل طلاق قضايي دسته اي ديگر از طلاق ها تحت عنوان طلاق قانوني قرار دارند که شامل حق طلاق، طلاق توافقي و طلاق به درخواست زوج قرار دارند که در نوشتار بعدي تقديم خواهد شد.

همچنين بخوانيد:

ترک منزل توسط شوهر؛ عواقب قانوني آن 

ترک منزل توسط زن جرم است؟ 

طلاق به دليل بيماري رواني همسر امکان پذير است؟ 

آنچه بايد در باره مهريه و نفقه بدانيد 

طلاق به دليل ناتواني مرد در تأمين مسکن همسر