پاسخ به چند پرسش رايج حقوقي

در برخي از قراردادها، مدت  قرارداد از جمله ارکان تشکيل دهنده آن محسوب مي‎شود، مثل قراردادهايي که  موضوع آن عرضه خدمات يا انجام کار است و يا در قرارداد اجاره، که تاريخ از  جمله شرايط صحت و درستي آن است؛ به نحوي که اگر مدت اجاره معلوم نباشد،  قرارداد باطل است.

قرارداد ها و معاملات از مهم ترين  مباحث مسائل حقوقي هستند که هر فردي در طول زندگي با آن ها مواجه مي‎شود.  بنابراين براي پيشگيري از مواجه با هر گونه مشکل لازم است که افراد جامعه  تا حدودي از دانش حقوقي اطلاع و اگاهي داشته باشند. به همين دليل در مجله دلتا تلاش شده تا به برخي از پرسش هاي حقوقي درباره تنظيم قرارداد و معاملات با  توجه به قوانين و مقررات پاسخ داده شده است. در ادامه با ما همراه باشيد.

چه زماني براي تنظيم قرارداد مناسب تر است؟

در برخي از قراردادها، مدت قرارداد از جمله  ارکان تشکيل دهنده آن محسوب مي‎شود، مثل قراردادهايي که موضوع آن عرضه  خدمات يا انجام کار است و يا در قرارداد اجاره، که تاريخ از جمله شرايط صحت  و درستي آن است؛ به نحوي که اگر مدت اجاره معلوم نباشد، قرارداد باطل است.  در اين موارد بهتر است که تاريخ هم به صورت عدد و هم به صورت حروف درج  شود، زيرا از نظر حقوقي بسيار اهميت خواهد داشت. در مواردي ممکن است تاريخ  انتقال يا تاريخ انجام کار غير از تاريخ تنظيم قرارداد باشد. بنابراين در بندي جداگانه با عنوان مدت قرارداد بايد زمان دقيق آغاز  و پايان کار تصريح شود. اگر تاريخ شروع قرارداد به دليلي از قلم بيافتد و  در قرارداد ذکر نشود تاريخ امضاي قرارداد تاريخ آغاز آن محسوب مي‎شود.

نکاتي که بايد براي تعيين مبلغ قرارداد در نظر گرفته شود؟

مبلغ يا قيمت قرارداد که در قراردادهاي  خريد و فروش به آن ثمن معامله مي‎گويند، ارزشي است که در مقابل کالا يا  خدمات پرداخت و توصيه مي‎شود که ميزان و نحوه پرداخت قيمت مورد معامله  دقيقاً با ذکر جزئيات اقساط و مدت آن و يا اسنادي که به صورت چک حساب جاري و  يا چک مسافرتي يا وجه نقد است، توضيح داده تا از هر گونه سوء استفاده  پيشگيري شود.

محل تنظيم قرارداد و اجراي تعهدات بايد کجا باشد؟

محل تنظيم کليه قراردادها بايد معين باشد،  زيرا طبق قانون، محل تنظيم قرارداد، در تعيين دادگاهي که در رسيدگي به  اختلاف ناشي از قرارداد صلاحيت دارد، نقش مهمي خواهد داشت. محل انجام  تعهدات نيز بايد در برخي قراردادها معين شود؛ به خصوص در قراردادهايي که  موضوع آن عرضه خدمات يا تحويل کالا است.

مال منقول و غير منقول از ديدگاه حقوقي

در حوزه املاک، با اصطلاح  مال منقول و غير منقول بسيار برخورد مي‎کنيم. در ادامه اين دو واژه را شرح مي‎دهيم.

مال غير منقول؛

به مالي گفته مي‎شود که از محلي به محل  ديگر منتقل نمي‎شود که يا استقرار آن ذاتي است يا با دخالت انسان انجام  مي‎شود. به نحوي که‌ انتقال آن به خرابي يا نقص خود مال يا محل آن منجر  شود. در زير به برخي از اموال غير منقول اشاره شده است:

• زمين ها، ساختمان ها و هرچه که در آن نصب شده و جزء بنا محسوب مي‎شود  غير منقول است و همچنين لوله ‌ها که براي جريان ‌آب يا مقاصد ديگر در زمين  يا بنا کشيده شده باشد جزء اموال غير منقول محسوب مي‎شوند.


• آينه و پرده نقاشي و مجسمه و امثال آن ها در صورتي که در بنا يا زمين  به کار رفته باشد به طوري که انتقال آن موجب نقص يا خرابي خود آن ‌يا محل  آن بشود غير منقول است.


• ميوه و حاصل باغ و مزرعه تا زماني که چيده يا درو نشده غير منقول است.  اگر قسمتي از آن چيده يا درو شده باشد فقط آن قسمت منقول محسوب مي‎شود.

اموال منقول؛

اشيائي که انتقال آن از محلي به محل ديگر امکان داشته باشد بدون اين که به خود شي يا محل آن خرابي وارد آيد منقول است.

• مصالح بنائي از قبيل سنگ و آجر و غيره که براي کار بنائي تهيه شده يا  به دليل خرابي از ساختمان جدا شده باشد تا وقتي که در ساختمان به کار  نرفته، منقول محسوب مي‎شود.

همچنين بخوانيد:

آنچه درباره معاملات قولنامه ايي بايد بدانيد 

حق داوري چيست و کدام دعاوي به داوري ارجاع مي شود؟ 

آنچه درباره عقد ضمان بايد بدانيم 

مبايعه نامه ؛ شرايط فسخ آن 

تعيين خسارت قرارداد چگونه است؟