گاهي افراد خواسته يا ناخواسته درگير روابطي مي‌شوند که نه فقط آن ها را از نظر روحي و جسمي تحليل مي‌برد که از نظر اجتماع و عرف و قانون جامعه نيز امري پسنديده نيست و قانونگذار نيز براي آن کيفر در نظر گرفته است. اين روابط در اسلام و قانون کشور ما تحت عنوان رابطه نامشروع بيان شده است. فارغ از هر گونه بحث و نظري شايد براي محافظت شخص از روح و روان و جسم خود نيز لازم است که تا جاي ممکن، به خود آگاه بود و از روابطي اين چنين اجتناب کرد. اما در ادامه ابعاد حقوقي اين جرم از منظر قانونگذار و مجازاتي که در قانون براي آن مقرر شده بررسي شده است. با مجله دلتا همراه باشيد.
رابطه نامشروع از جمله روابطي است که ميان زن و مردي که عقد ازدواج بين آن ها صورت نگرفته باشد و مرتکب عمل منافي عفت مي‌شوند رخ مي‌دهد. روابط نامشروع همان طور که از نام آن مشخص است در قانون جرم تلقي ميشود. افراد در صورت ارتکاب به اين جرم به 99 ضربه شلاق محکوم مي‌شوند و اگر عمل با اکراه باشد فقط اکراه کننده مجازات تعزيري ميشود. (مجازات شلاق تعزيري معمولا 75 ضربه شلاق است) جرم رابطه نامشروع ، مجازات عمومي نيز دارد به اين معنا که دادستان بدون شکايت شاکي نيز مي‌تواند به پرونده رسيدگي کند. رابطه نامشروع و از جهت نحوه ارتباط برقرار کردن و ميزان مجازات با يکديگر تفاوت دارند.
رابطه نامشروع به اعمال منافي اخلاق و عفت که بين زن و مردي که ازدواج نکرده اند و تماس فيزيکي نيز با يکديگر ندارند، گفته ميشود. ولي جرم زماني محقق ميشود که زن و مردي که ازدواج نکرده اند با يکديگر تماس فيزيکي دارند. تفاوت ديگر در نحوه مجازات است. مجازات رابطه نامشروع 99 ضربه شلاق است و در حالي که مجازات در مواردي اعدام و گاهي رجم (سنگسار) و در مواردي 100 ضربه شلاق است.
در قانون براي رابطه نامشروع 99 ضربه شلاق تعيين شده است. البته اگر يکي از طرف هاي رابطه، مکَره (اکراه داشته باشد) باشد، مجازات نميشود و فقط اکراه کننده مجازات مي‌گردد. با توجه به اينکه از نظر قانون اين رابطه بدون تماس فيزيکي بين زن و مرد، رابطه نامشروع تشخيص داده ميشود، بنابراين مرتکب چنين جرمي به 99 ضربه شلاق محکوم ميشود.
شايان ذکر است در مباني اسلامي بسيار تاکيد شده است که درخصوص مسائل اخلاقي و جنسي خيلي تحقيق انجام نشود، بنابراين زماني که اين جرم شکل علني و آشکار داشته باشد و با ارتکاب اين جرم، عفت جامعه جريحه دار شود و نيز فقط زماني که کسي از وقوع اين جرم اطمينان حاصل کرده باشد حق دارد آن را مطرح کند. در اين مورد مي‌توان به آيه اي از سوره مبارکه نور اشاره کرد که بيان مي‌دارد؛ « کساني که ن عفيف را به متهم مي‌نمايند و 4 شاهد نمي‌آورند 80 ضربه تازيانه (شلاق) بزنيد و آن پس هرگز شهادتشان را نپذيريد که مردمي فاسق اند».
اين جرم را مي‌توان با اقرار، شهادت شهود و علم قاضي اثبات کرد. ولي گاهي مدارکي از قبيل پرينت مکالمات، پيامک ها و نيز تصوير، فيلم و صوت روابط بين زن و مردي که ازدواج نکرده‌اند و نيز بيانگر رابطه عاشقانه و يا جنسي باشد، در مواردي که از طريق رسانه هاي جمعي مانند تلفن، موبايل هاي هوشمند، کامپيوترها و شبکه هاي مجازي مانند؛ تلگرام، اينستاگرام و…. واقع گردد نيز قابل اثبات است. لازم به ذکر است که اگر مرتکبين در رابطه نامشروع، متهم شدند ولي دفاعياتي موجه و قانوني داشته باشند. به طور مثال ادعا کنند که قصد انجام جرم را نداشته اند، محکوم نخواهند شد.
درباره این سایت