تخلفات اداري کارمندان دولت به اعمالي گفته مي‌شود که حيثيت و شأن اداري کارمندان دولت را خدشه دار کند يا موجب نقض قوانين و مقررات و يا حقوق اشخاص حقيقي يا حقوقي شود. از جمله اين جرائم مي‌توان به ارتشا، اختلاس، تصرف غير قانوني و تباني در معاملات دولتي اشاره کرد که در واقع بيشترين جرائم کارکنان دولت محسوب مي‌شوند.
به گزارش مجله دلتا اعمال و رفتاري که توسط کارکنان دولتي رخ مي‌هد و موجب نقض قوانين و مقررات و يا از بين رفتن حقوق اشخاص شود، از جمله تخلفات اداري کارمندان دولت محسوب مي‌گردد. براي آشنايي بيشتر با مصاديق جرائم کارکنان دولت و نحوه رسيدگي به اين جرائم و همچنين دادگاهي که به موجب قانون صلاحيت رسيدگي به موضوع را دارد.
اين تخلفات و جرائم در قانون رسيدگي به تخلفات اداري مطرح شده است. برخي از تخلفات اشاره شده، علاوه بر اين که محکوميت انتظامي را در پي دارد، مطابق قوانين جزايي جرم و قابل مجازات نيز خواهد بود. به برخي از مهم ترين مصاديق تخلفات اداري که جرم نيز محسوب مي‌شوند، در ادامه اشاره شده است:
1 – تهمت و افترا و هتک حيثيت افراد
2 – اخاذي
3 – اختلاس
4– تبعيض يا غرض ورزي و يا روابط غير اداري در اجراي قوانين و مقررات نسبت به اشخاص( منظور از اشخاص موضوع ماده 605 قانون مجازات اسلامي است.)
5 – تسامح و سهل انگاري در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي، و همچنين ايراد خسارات به اموال دولتي
6– افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري
مجتمع قضائي ويژه کارکنان دولت وظيفه رسيدگي به جرائم کارکنان دولت را دارد. در واقع به موجب نظر قانونگذار از سال 1373 صلاحيت رسيدگي به جرائم کارکنان دولت به داسرا ها و دادگاه هاي عمومي جزايي محول شده است.
طبق قانون، شرح وظايف دادسراي رسيدگي به جرائم کارکنان دولت به شرح زير است:
• رسيدگي به جرائم مربوط به کتاب و رسانه اعم از مطبوعات ، سينما ، تئاتر و اينترنت
• رسيدگي به جرائم ارتشاء و اختلاس کليه کارکنان دولت و نيروهاي مسلح از درجه سرگرد به بالا
• رسيدگي به جرائم شهرداران مناطق تهران و معاونان آن ها
شايان ذکر است که بر اساس قانون اگر کارمند در رابطه با وظيفه و شغل اداري خود مرتکب جرم شود، در دادگاه جزايي مرکز استان به جرم او رسيدگي مي‌شود. به طور مثال اگر يک کارمندي در پرند مرتکب توهين به يک فرد عادي شود به دليل آن که يک جرم عادي مرتکب شده، دادگاه پرند به اين پرونده رسيدگي مي‌کند ولي اگر در ارتباط با شغل و وظايف اداري خود مرتکب جرم شود در دادگاه جزايي مرکز استان که شهر تهران باشد به اين پرونده رسيدگي خواهد شد.
شما مي توانيد مطالب بيشتري را در صفحه حقوقي مجله دلتا مطالعه کنيد.
درباره این سایت