نفقه از جمله حق و حقوقي است که به موجب قانون براي زن در نظر گرفته شده است. در واقع بعد از عقد ازدواج هر يک از زن و مرد حقوق و وظايفي نسبت به يکديگر دارند که نفقه يکي از آن ها است. که در صورت عدم پرداخت آن از سوي شوهر براي وي مجازات در نظر گرفته مي‌شود. در مجله دلتا در خصوص اين موضوع توضيح داده شده که در چه شرايطي عدم پرداخت نفقه جرم محسوب مي‌شود؟ و در صورت جرم بودن چه مجازاتي براي مرد در نظر گرفته شده است.
اگر زن حسن معاشرت داشته باشد و به وظايف شويي خود عمل کند مستحق دريافت نفقه خواهد بود. در واقع شرطي که وي را مستحق دريافت نفقه مي‌کند «تمکين» نام دارد. قانون مدني در تعريف نفقه بيان مي‌کند؛ نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسکن، لباس، غذا، اثاث منزل و هزينه هاي درماني و بهداشتي و همچنين خدمتکار به دليل بيماري زن يا در صورت عادت داشتن وي به خادم که البته در اين مورد دادگاه به وضع مالي مرد توجه مي‌کند. به طور مثال اگر زني با مردي ازدواج کند که حقوق کم و اندک دارد ديگر نمي‌تواند تقاضاي خدمتکار داشته باشد. بنابراين وي در صورت عدم دريافت نفقه مي‌تواند شکايت و تقاضاي خود را مبني بر دريافت نفقه به دادگاه ارائه کند. شايان ذکر است که بر خلاف فرزندان که نمي‌توانند نفقه گذشته خود را مطالبه کنند و فقط نفقه از تاريخ دادخواست به آن ها تعلق مي‌گيرد، زن مي‌تواند نفقه گذشته خود را در صورت تمکين مطالبه کند.
در خصوص عدم پرداخت نفقه، قانون مدني مقرر مي‌دارد؛ «زن مي‌تواند در صورت استنکاف (خودداري) شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. در اين صورت محکمه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد». بنابراين قانون براي عدم پرداخت مهريه جنبه کيفري در نظر گرفته است و بيان مي‌کند؛ هر کس با داشتن استطاعت و توان مالي، و در صورت تمکين زن از پرداخت نفقه خودداري يا از پرداخت نفقه ساير اشخاص مانند نفقه فرزندان، امتناع کند به حبس تعزيري درجه شش (شش ماه و يک روز تا دو سال) محکوم مي‌شود. شايان ذکر است که زن بايد شکايت عدم پرداخت يا ترک نفقه را به دادگاه ارائه کند تا رسيدگي و تعقيب کيفري آغاز شود. بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت که جرم عدم پرداخت نفقه فقط با شکايت آغاز مي‌شود و در واقع بدون شکايت شاکي قابل پيگيري نيست و جزء جرائم قابل گذشت است و در صورت گذشت وي از شکايت در هر زمان تعقيب جزائي يا اجراي مجازات متوقف مي‌شود. شايان ذکر است که شاغل بودن زن، اين شرايط را براي مرد فراهم نمي‌کند که نفقه پرداخت نکند. و مردان در اين صورت هم موظف به پرداخت نفقه هستند.
بعد از اينکه زن توسط حکم دادگاه همسر خود را مم به پرداخت نفقه کند و مرد توانايي پرداخت نفقه را نداشته باشد، وي مي‌تواند تقاضاي طلاق را به دادگاه خانواده ارائه دهد. استطاعت و توان مالي مرد، از جمله شروطي است که براي پرداخت نفقه بايد احراز شود. به عبارت ديگر، مجازات تعزيري ترک انفاق، فقط شامل مردي مي‌شود که با وجود استطاعت مالي از پرداخت نفقه خودداري کند. تشخيص استطاعت مالي مرد با دادگاه است که بايد وجود توان و تمکن مالي را در زمان ترک انفاق احراز و شناسايي کند. همچنين به نظر مي‌رسد در حالي که شوهر فقط استطاعت پرداخت قسمتي از نفقه زن را داشته باشد بايد به همان ميزان که توان مالي دارد نفقه را پرداخت کند در غير اينصورت مشول مجازات خواهد شد. بنابراين طبق قانون مدني در صورتي پرداخت نفقه بر شوهر واجب است که وي توان مالي لازم را داشته براي پرداخت نفقه داشته باشد.
مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا
درباره این سایت