در قانون به منظور حفظ نظم و امنيت جامعه و حقوق مردم در اجتماع يک سري قوانين و مقررات معين شده است که در صورت عدم رعايت اين قوانين و ضوابط و نيز تخطي از آن ها براي فرد متخلف مجازات در نظر گرفته شده است. يکي از اين مجازات ها، مجازات هاي بازدارنده است. در مجله دلتا به منظور آشنايي بيشتر با اين دسته از مجازات ها و قوانين و مقرراتي که در قانون براي آن ها در نظر گرفته شده توضيح داده شده است. پس در ادامه با ما همراه باشيد.
طبق قانون مجازات اسلامي، مجازات بازدارنده به مجازاتى گفته مى‌شود که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و امنيت اجتماع در برابر تخلف از قوانين و مقررات حکومتي تعيين ميشود. و عبارتند از حبس و جزاي نقدي، تعطيل محل کسب و لغو پروانه کار و محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن.” بنابراين اين دسته از مجازات ها توسط شرع و دين تعيين نشده اند. به عبارت بهتر تمام جرائمي که نوع و ميزان مجازات آن‌ها توسط قانونگذار تعيين شده، مجازات بازدارنده است و اين کيفرها به لحاظ اينکه نوع و ميزان و تعداد آن ها از طرف شرع معين نشده ، مشمول عنوان تعزير است.
مجازات تعزيري در مورد جرائم و اعمال خلافي اجرا ميشود که در فقه به عنوان عمل و کار حرام مستوجب عقوبت شرعي و در واقع داراي ريشه و سوابق فقهي هستند. به اين نوع مجازات ها که نوع و ميزان و کيفيت آن ها در دين اسلام پيش بيني نشده است و تعيين مقدار و کيفيت مجازات به نظر قاضي رسيدگي کننده به پرونده بستگي دارد تعزيرات مي‌گويند. جرائمي از قبيل هتک حرمت و حيثيت، خيانت در امانت و… از جمله جرائم تعزيرى محسوب مى‌شوند.
قاضي مرتکبان اين گونه از جرائم را مي‌تواند با توجه به قانون و صلاحديد خود تعزير کند که اين نوع تعزيرِ حاکم صرفاً از باب تنبيه مرتکب و جلوگيري از تکرار جرم و حفظ نظم و امنيت جامعه اسلامي است. حال آن که مجازات بازدارنده در مورد اعمالي اجرا مي‌شوند که انجام و ارتکاب آن ها مستوجب عقوبت شرعي و اخروي مانند قتل، هتک حرمت و حيثيت افراد و… نيست بلکه صرفاً تخلف از قوانين و مقرراتي است، که به منظور حفظ نظم امنيت اجتماع تعيين شده اند.
جرائمي همچون صدور چک بلامحل يا خروج غير قانوني از کشور يا جعل سند و… از جمله جرائمي هستند که براي آن ها مجازات هاي بازدارنده در نظر گرفته ميشود. به عنوان مثال در مورد جرم خروج غير قانوني از مرز بدون دريافت مدارک و مجوز قانوني، بايد بيان کرد به دليل اين که در زمان هاي گذشته چيزي به عنوان خطوط مرزي وجود نداشته و تعريف نشده بود بنابراين عمل خروج غير قانوني از مرز در فقه اسلامي به عنوان عمل حرام مستوجب مجازات تعزيري تعريف نشده است. مسلماً در چنين موردي وقتي حکومت وجود خطوط مرزي را به عنوان يک ضرورت لازم تشخيص دهد مي‌تواند به دليل حفظ نظم و امنيت و منافع جامعه، قوانين و ضوابطي تصويب کند که به موجب آن ها انجام چنين عملي مستوجب مجازات باشد. به اين نوع مجازات ها که حکومت براي حفظ نظم و امنيت اجتماع کنوني معين کرده، مجازات بازدارنده گفته ميشود.
مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا.
درباره این سایت