براي درک اين موضوع که هبه داراي چه شرايطي است و جزء عقود لازم يا جايز به شمار مي‌آيد، بايد ابتدا هر يک از عقود لازم و جايز تعريف شوند.
عقد لازم
به عقدي اطلاق مي‌شود که در آن هيچ يک از طرف هاي قرارداد اختيار برهم زدن و فسخ آن را ندارند مگر در مواردي که در آن شرط فسخ ذکر شده باشد. از جمله عقود لازم مي‌توان به عقد بيع (خريد و فروش)، عقد اجاره و … نام برد.
عقد جايز
به عقدي گفته مي‌شود که در آن هر کدام از دو طرف، در هر زمان که اراده کنند، مي‌توانند که آن را لغو برهم بزنند. عقد وکالت، عقد وديعه و … از جمله عقود جايز محسوب مي‌شوند.
طبق ماده 805 قانون مدني که مقرر مي‌دارد: بعد از فوت واهب يا متهب رجوع ممکن نيست. با وجود اين، به نظر مي رسد رجوع از عقد هبه امري شخصي است و ولي يا مقيم واهبي که پس از هبه کردن محجور (ديوانه ) شده است نمي‌تواند از آن رجوع کند و شخص واهب بايد در اين باره تصميم بگيرد. بنابراين با توجه به ماده 805 قانون مدني، مي‌توان دريافت که هبه از جمله عقود لازم است. زيرا در اين عقد بر خلاف عقود جايز، شخص اهدا کننده نمي‌تواند عقد هبه را منحل کند و در واقع از آن رجوع کند.
موانع رجوع از هبه
منظور از رجوع از هبه يعني بازگشت و انصراف فرد اهدا کننده از مال يا ملکي است که در قالب عقد هبه به شخص ديگري اهدا کرده است. اما در برخي موارد رجوع و بازگشت از عقد امکانپذير نيست و با موانعي روبه رو است. که در زير به اين موارد اشاره شده است.
• در مواردي که تمليک کننده مال يا ملکي را به پدر يا مادر و يا فرزندان خود اهدا کند؛ امکان بازگشت از عقد هبه وجود ندارد. به عبارت ديگر در صورتي که اهدا گيرنده يکي از فرزندان يا پدر و مادر تمليک کننده باشد، قابليت رجوع به عقد ممکن نيست.
• در صورتي که عقد هبه در مقابل چيز ديگري باشد و آن چيز نيز محقق شده باشد؛ قابل رجوع نيست.
• يکي ديگر از موارد غير قابل رجوع بودن عقد هبه زماني است که مال يا ملک از تملک اهدا گيرنده خارج شده و وي ديگر مالک آن نباشد.
• ايجاد تغيير در مال يا ملک تمليکي است. به طور مثال اگر موهوبه يک زمين باشد و در آن ساختماني احداث شود.
در خصوص اين سؤال که براي امکان بازگشت و حق رجوع مي‌توان شروطي در نظر گرفت يا خير بايد در نظر داشت که در اين مورد علي رغم اختلاف نظرهايي که بين حقوقدانان وجود دارد بايد گفت به طور کلي تعيين شروطي براي ايجاد حق رجوع و بازگشت براي تمليک کننده در عقد، از نظر حقوقي امکان پذير است.
مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا.
درباره این سایت