کپي سند رسمي چقدر اعتبار دارد؟! و آيا در دادگاه مي‌توان به آن استناد کرد؟ اين سؤالات در مواردي که اصل سند در دسترس افراد نيست پرسيده مي‌شود. در مجله دلتا به بررسي اعتبار و ارزش کپي برابر اصل اسناد رسمي پرداخته شده است.
طبق قانون آئين دادرسي مدني منظور از گواهي برابر اصل، مطابقت آن با اصل سند است. اين عبارت در برخي موارد «رونوشت» يا «سواد مصدق» نيز گفته مي‌شود. به طور مثال ماده 49 قانون ثبت مقرر مي‌دارد؛ يکي از وظايف سردفتران دادن سواد مصدق (گواهي برابر اصل) است.
طبق قانون مراجعي که اختيار صدور گواهي برابر اصل را دارند عبارتند از :
1. دفتر دادگاه ها
2. ادارات ثبت اسناد
3. دفاتر اسناد رسمي
4. بخشداري محل
5. ادارات دولتي
6. سفارتخانه‌هاي ايران در خارج از کشور
7. کنسولگري هاي ايران در خارج کشور
8. وکلاي دادگستري
9. مترجمين رسمي
در صورتي که گواهي برابر اصل شده باشد و مدرک معتبر و محکمه پسندي باشد در دادگاه مي‌توان به آن استناد کرد و دادگاه آن را مي‌پذيرد.
اما اگر فرد در مقام خوانده (متهم) دعوي باشد، بهتر است در صورت دريافت هرگونه کپي سند، يکي از اقدامات زير را انجام دهد:
1. اصل سند را درخواست کرده و تا کسب اطمينان از صحت و درستي سند، اصل آن را نزد خود نگه دارد.
2. کپي برابر اصل شده سند را دريافت کند. شايان ذکر است که هر مهر «برابر اصل» براي مراجع قضايي قابل قبول نيست. زيرا هدف از عبارت «برابر اصل» گواهي مراجعي است که از نظر قانوني حق چنين کاري را دارند. از جمله وکيل دادگستري، دفتر اسناد رسمي و يا دفتر دادگاه.
طبق قانون ثبت، سندي که مطابقت آن با ثبت دفتر تصديق شده باشد به منزله اصل سند خواهد بود. به عبارت ديگر، رونوشت يا گواهي سند رسمي که مطابقت آن با ثبت دفتر تاييد شده باشد، به منزله اصل آن سند خواهد بود. در اصطلاح عرفي به چنين رونوشتي، کپي برابر با اصل گفته مي‌شود. بنابراين به دليل اعتباري که رونوشت سند رسمي يا اعتبار گواهي برابر با اصل شده سند رسمي دارد، اگر کسي بخواهد از کپي سند رسمي استفاده کند، لازم نيست اصل سند را ارائه کند. و اگر اصل سند رسمي از بين برود يا گم شود، کپي برابر با اصل شده آن، به جاي اصل سند قابل استناد کردن است و شخص مقابل نمي‌تواند به اين بهانه که اصل سند ارائه نشده است، به آن ايراد وارد کند و يا با ادعاي جعل سند، از دادگاه بخواهد که سند ارائه شده را از شمار دلايل و مدارک خارج کند. بايد در نظر داشت که رونوشت سند رسمي با کپي برابر اصل سند در مواردي در دادگاه قابل استناد و قانوني است که مطابقت آن با ثبت دفتر گواهي شده باشد. بنابراين اگر رونوشت يا کپي سند رسمي توسط دادگاه، وکيل يا بخشدار براي پيوست به دادخواست، برابر با اصل شده باشد، به منزله اصل سند نيست. و در صورتي که شخص ادعاي جعل سند توسط طرف مقابل را مطرح کند، در اين صورت خوانده بايد اصل آن را به دادگاه ارائه کند. در نتيجه از جمله شرايط اعتبار کپي برابر با اصل، آن است که مطابقت آن با ثبت دفتر، گواهي شده باشد. البته بايد به اين نکته نيز توجه داشت که قانون آئين دادرسي مدني خواهان (شاکي) و خوانده(متهم) را موظف مي‌کند که بايد اصل اسنادي که مي‌خواهند در دادگاه ارائه دهند در جلسه دادرسي حاضر و ارائه کنند. با توجه به اين قانون مي‌توان گفت، قانون اعتبار مطلق و غير قابل انکار براي کپي برابر اصل شدن يا رونوشت قائل نيست و اگر طرف هاي دعوا در صورتيکه دلايل و مدارک ديگري که بتوانند در دادگاه به آن ها استناد کنند نداشته باشند و همچنين به جاي اصل اسناد، کپي برابر اصل آن ها را در جلسه اول دادرسي ارائه کنند، دادخواست ابطال مي‌گردد.
مطالب بيشتر در مجله حقوقي دتا.
درباره این سایت