گاهي اوقات افراد تصميم مي‌گيرند سند سه دانگ خود را به سند شش دانگ تبديل کنند، به همين دليل لازم است مراحلي طي شود. براي آشنايي و کسب اطلاعات بيشتر در خصوص نحوه و چگونگي تبديل سند سه دانگ به سند شش دانگ با مجله دلتا همراه باشيد.
در ابتدا لازم است تعريف مختصري از سند شش دانگ يا سند مادر داشته باشيم. منظور از کلمه شش دانگ، شش جهت ملک است که شامل شمال، جنوب، شرق، غرب، فضاي بالاي ملک و فضاي زير زمين مي‌شود. سند شش دانگ مربوط به املاکي است که به طور کامل به يک فرد تعلق دارند. اين اسناد جزء معتبر ترين اسناد ملکي محسوب مي شوند.
سند سه دانگ با شش دانگ تفاوت زيادي ندارد. با داشتن سند سه دانگ فرد، مالک نصف ملک خواهد بود و در صورتي که ملک بدهي و وام نداشته باشد، مي‌تواند سند شش دانگ جداگانه درخواست کند. بايد توجه داشت که تبديل سند سه دانگ به شش دانگ فقط از طريق دفاتر اسناد رسمي امکان‌پذير است، در غير اين صورت غير قانوني خواهد بود.
سؤالي که بسياري از افراد مي‌پرسند اين است که آيا ثبت سندهاي سه دانگ و شش دانگ بايد به طور رسمي باشد؟ در پاسخ به اين سؤال بايد گفت اين اسناد کاملا قانوني بوده و پلاک ثبتي اصلي و فرعي دارند. سند سه دانگ و شش دانگ در دفاتر ثبت اسناد يا ثبت‌احوال ثبت مي‌شود. در ادامه به بررسي تفاوت سند شش دانگ با ساير اسناد پرداخته شده است.
مشاع به معني شراکت و شريک بودن است و منظور از سند مشاعي، سندي است که ملک بين چند نفر تقسيم شده باشد. در اين صورت مالک سند چند نفر خواهند بود. درحالي که مالکيت شش دانگ فقط متعلق به فرد صاحب سند است. بايد در نظر داشت که معامله ملک مشاعي، نسبت به املاک ديگر اغلب دردسرهاي بيشتري دارد.
قولنامه، قراردادي است که بين دو نفر تنظيم مي‌شود و در دفتر اسناد رسمي ثبت نمي‌شود. در واقع منظور از قولنامه، مالکيت ملک بدون داشتن سند رسمي است. هميشه در خريد و فروش ملک به افراد توصيه مي‌شود که به قولنامه‌ها اعتماد نکنند زيرا مالک قولنامه ممکن است همزمان ملک را به چند نفر بفروشد و به هيچ يک از آن‌ها سند ملک منتقل نشود. در اين گونه موارد، در صورتي که افراد به مراجع قانوني مراجعه کنند، مشخص مي‌شود مالکيت ملک به عهده فردي است که اولين قولنامه با او تنظيم شده است. يکي ديگر از مشکلات قولنامه هنگامي است که فروشنده، قولنامه‌اي را با يک شخص و سند رسمي را با شخص ديگري تنظيم کرده باشد. در اين صورت مالکيت ملک با شخصي خواهد بود که داراي سند رسمي است.
مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا.
درباره این سایت