نوسازي ساختمان همان قدر که مي‌تواند در ظاهر و زيبايي ساختمان تاثير گذار و مفيد باشد گاهي مي‌تواند باعث بروز مشکلات و گرفتاري براي اهالي يک مجتمع و آپارتمان هم باشد به اين صورت که گاهي مالکان واحد‌هاي يک ساختمان درباره نوسازي آن با يکديگر به اختلاف برمي‌خورند. و اين اختلاف نظرها تا جايي پيش مي‌رود که حتي کار به دادگاه مي‌رسد. در مجله دلتا چگونگي حل اختلافات مالکان در خصوص نوسازي ساختمان مورد بررسي قرار گرفته است. در ادامه با ما همراه باشيد.
در مواردي که برخي از همسايگان موافق و برخي ديگر مخالف نوسازي ساختمان باشند و به همين دليل با مشکل مواجه شوند، براي حل اختلافات بايد به شوراي حل اختلاف مراجعه کنند. به اين صورت که کسي که خواهان نوسازي ساختمان است، بايد دادخواست خود مبني بر «تمايل به نوسازي» را به شوراي حل اختلاف ارائه دهد. شورا نيز بعد از بررسي، موضوع را براي رسيدگي تخصصي و تشخيص نهايي فرسودگي ساختمان به سه نفر از کارشناسان رسمي دادگستري واگذار مي کند. کارشناسان تشخيص مي‌دهند که آيا عمر مفيد ساختمان به پايان رسيده يا به هر دليل ديگري ساختمان دچار فرسودگي کلي شده است يا خير. بنابراين اگر کارشناسان تشخيص دهند که ادامه زندگي در ساختمان، خطر يا ضرر مالي و جاني به همراه دارد، با بازسازي آن موافقت مي‌کنند.
گاهي ميان کارشناسان دادگستري نيز در خصوص نوسازي، اختلاف نظر ايجاد مي‌شود. در اين مواقع، قاضي رأي را بر اساس نظر اکثريت کارشناسان صادر مي‌کند.
بر اساس قانون، مالکان مي‌توانند کارشناسان را انتخاب کنند. اگر هم مالکان ساختمان براي انتخاب کارشناس تفاهم نداشته باشند، وزارت مسکن و شهرسازي، با درخواست مدير يا هيأت مديره، خود به انتخاب کارشناس مبادرت مي کند.
بر اساس قانون تملک آپارتمان ها: «در صورتي که به تشخيص سه نفر از کارشناسان رسمي دادگستري، عمر مفيد ساختمان به پايان رسيده يا به هر دليل ديگري ساختمان دچار فرسودگي کلي شده باشد و بيم خطر يا ضرر مالي و جاني برود و اقليت مالکان قسمت هاي اختصاصي در تجديد بناي آن موافق نباشند، آن دسته از مالکان که قصد بازسازي مجموعه را دارند، مي‌توانند بر اساس حکم دادگاه، با تأمين مسکن استيجاري مناسب براي مالک يا مالکاني که از همکاري خودداري مي‌ورزند، نسبت به تجديد بناي مجموعه اقدام کنند.»
به اين ترتيب حقوق ساکنان مخالف نوسازي هم رعايت مي‌شود. در واقع، حتي اگر کارشناسان رسمي دادگستري، حق را به موافقان تجديد بنا بدهند و رأي نوسازي ساختمان از سوي قاضي صادر شود، باز هم قانون براي مخالفان نوسازي حق و حقوقي قائل است و موافقان هم نمي‌توانند بدون تأمين مسکن يا محل زندگي براي ساکنان مخالف، نوسازي آپارتمان را آغاز کنند. بنابراين موافقان براي شروع نوسازي بايد مسکني متناسب با شأن همسايه هاي مخالف تهيه و بعد از نقل مکان آن ها به خانه جديد، نوسازي ساختمان را شروع کنند.
بعد از اين که عمليات بازسازي به پايان برسد و سهم هر يک از واحد‌ها اعم موافقان و مخالفان و هزينه هاي بازسازي مشخص شود، سهم مالکان مخالف و مبلغي که براي اجاره مسکن براي آن ها پرداخت شده است، از آن‌ها پس گرفته مي‌شود. اگر هم اين افراد توانايي پرداخت بدهي شان را نداشته باشند، ساکنان طلبکار مي‌توانند حکم توقيف اموال بدهکار را بگيرند. بنابراين براي پرداخت شدن بدهي و در صورت دريافت حکم توقيف اموال، همان ملکي که نوسازي شده است، توقيف مي‌شود تا ساکنان طلبکار بتوانند طلب خود را دريافت کنند.
گاهي پس از انجام تمام اقدامات قانوني و اعلام نظر و حکم دادگاه مبني بر نوسازي ساختمان، باز هم برخي مخالفان اين امر، آپارتمان خود را ترک نمي‌کنند و بر مخالفت خود اصرار مي‌ورزند. در اين گونه موارد اجراي مقررات قانوني مي تواند به اختلاف ها پايان دهد. و اين اختيار را به مدير ساختمان مي‌دهد که با مالک متخلف برخورد کند. در اين مواقع، با درخواست مدير يا مديران ساختمان، رييس دادگستري يا رييس مجتمع قضايي محل، دستور تخليه آپارتمان هاي مخالفان را صادر مي کند
مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا.
درباره این سایت