جعل امضا يکي از جرايمي است که در صورت اثبات شاکي مي‌تواند عليه جعل کننده شکايت کند. در مجله دلتا به بررسي روش هاي تشخيص جعل امضا پرداخته شده است.
هر کس امضاي مخصوص به خود را دارد که گاهي براي سوء استفاده مورد جعل ديگران قرار مي‌گيرد و اين کار جرم خواهد بود. شخصي که امضا او جعل شده بايد در دادگاه اين امر را ابتدا ثابت کند. بايد در نظر داشت که جعل امضاي ديگران و هم استفاده از امضا جعل شده مجازات کيفري براي مجرم خواهد داشت.
اگر در جعل امضا در سند يا مدرک ، جاعل حرفه اي نباشد، با يک بررسي ساده مي‌توان جعل بودن آن را تشخيص داد اما اگر عمل جعل توسط يک فرد حرفه اي در اين کار انجام شده باشد ، سه روش براي تشخيص جعل بودن در دادگاه استفاده مي‌شود. اين روش ها عبارتند از:
1.روش فيزيکي
2.شيميايي
3.مقايسه اي
اگر شاکي در دادگاه ادعا کند که امضاي او جعل شده و مورد انکار متهم قرار گيرد ، اثبات جعل با شاکي خواهد بود که از دادگاه بخواهد مورد جعل را بررسي کند. با صدور قرار رسيدگي توسط دادگاه مراحل رسيدگي به ادعاي شاکي آغاز مي شود و دادگاه امر تطبيق خط و امضا را به کارشناسان رسمي و يا اداره تشخيص هويت پليس که مورد تاييد دادگاه هستند، ارجاع مي‌دهد.
در اين مرحله از شاکي خواسته مي‌شود تا نمونه دستخط و امضاي خود را به کارشناسان تحويل دهد تا با امضاي جعلي مورد تطبيق داده شود ، کارشناسان اين حوزه از ابزارهاي آزمايشگاهي و همچنين تجارب خود در اين کار استفاده مي‌کنند و از روش هايي مانند مقدار فشاري که بر قلم وارد مي‌شود تا امضا صورت گيرد، همچنين جهت حرکت دست يا قلم، نوع مرکب خودکار ، تطبيق شکستگي هاي خط و تطبيق امضاي اصلي با امضايي که ادعا شده جعل است نو يا کهنه بودن قلم استفاده مي کنند تا جعل بودن امضا را به اثبات برسانند.
در مواردي که روش هاي فيزيکي موثر نباشد از روش هاي شيميايي و پرتو نور در تشخيص امضا استفاده مي‌شود.
در بررسي کارشناسان و نتيجه اي که حاصل شود درصد خطا بسيار کم مي‌شود و نتايج حاصله براي دادگاه فرستاده خواهد شد.
اگر نتيجه اي که توسط کارشناسان به دست آمده به جعل بودن امضا منجر شود، ديگر توسط متهم قابل انکار نخواهد بود و متهم به حبس و جريمه مقرر در قانون محکوم خواهد شد.
قانون موارد محکوميت را براي بازدارندگي در وقوع اين جرم ها قرار داده است تا کسي نخواهد با جعل امضاي ديگري آرامش را از جامعه سلب کند و باعث ايجاد ضرر و زيان مالي به ديگران شود، همچنين اگر با اين جعل موجبات از بين بردن اعتبار ديگري را فراهم کنند ، قانون با اين افراد برخورد سختي خواهد داشت.
مجازات جاعل با توجه امضاي چه شخصي و روي چه سندي جعل کرده است مشخص مي‌شود.
1.طبق قانون مجازات اسلامي اگر دست خط مقام معظم رهبري و يا روساي سه قوه ( به اعتبار مقام آنان) را جعل کنند به حبس از سه تا 15 سال محکوم خواهند شد.
2. چنانکه امضا يا مهر معاون اول رئيس جمهور، وزرا، اعضاي شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس قضات، يکي از کارمندان و مسئولين دولتي از حيث مقام رسمي آنان باشد، متناسب با مورد مجازات حبس از يک تا ده سال خواهد داشت.
3.به موجب ماده 536 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 هر کس در اسناد و نوشته‌هاي غير رسمي جعل يا تزوير کند يا با علم به جعل و تزوير آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال يا تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد.
مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا.
درباره این سایت