شناسنامه از جمله اسنادي است که مشخصات افراد در آن قيد شده و قابل تغيير هم نيست. اما گاهي برخي افرادي بنا به دلايلي اقدام به تغيير در شناسنامه يا ساخت شناسنامه جعلي مي‌کنند. در مجله دلتا به بررسي تخلفات مربوط به شناسنامه اشاره شده است.
طبق ماده يک قانون ثبت احوال، ثبت ولادت و صدور شناسنامه، ثبت فوت و طلاق و ازدواج و هرگونه تغيير و اصلاح در آن فقط وظيفه سازمان ثبت احوال است و حتي احکام صادره محاکم قضايي نيز بايد توسط اين سازمان اجرا شود. بنابراين هر کس به هر نحو در متن شناسنامه تغييري ايجاد و يا به صورت غيرقانوني از آن استفاده کند، با مجازات و محروميت‌هاي خاص روبه‌رو خواهد شد.
مجازات‌هاي مربوط به شناسنامه با توجه به اهميت جرم و ميزان صدمه و خساراتي که به وجود مي‌آيد، متفاوت است. در ادامه به برخي از تخلفات مربوط به شناسنامه و مجازات‌هاي آن اشاره شده است.
1. کساني که در اعلام ولادت يا وفات يا هويت برخلاف واقعيت در شناسنامه عمل کنند.
2. ماما يا پزشکي که در مورد ولادت يا وفات، گواهي خلاف حقيقت صادر کند.
3. اشخاصي که در مورد فوت يا ولادت، شهادت دروغ دهند.
شايان ذکر است افرادي که شناسنامه خود را در اختيار افراد ياد شده قرار دهند نيز به همان اندازه مجازات مي‌شوند.
اعتبار و ارزش قانوني شناسنامه به حدي است که داشتن بيش از يک جلد آن براي هر فرد جرم است. بنابراين چنانچه به هر دليل شناسنامه فردي از بين رفت يا گم شد بايد با مراجعه به ادارات ثبت احوال، درخواست صدور سند جانشين و يا در اصطلاح «المثني» کند.
چنانچه ثابت شود شناسنامه اصلي شخص از بين نرفته و يا پس از مفقود شدن مجددا پيدا شده باشد، اما فرد مذکور به طور همزمان از هر دو، شناسنامه اصلي و المثني استفاده مي کند، مجرم و مجازات مي‌شود. همچنين اشخاصي که آگاهانه و از روي عمد، پس از رسيدن به 18 سالگي، از شناسنامه مکرر استفاده يا به دريافت شناسنامه متعدد و يا غير واقعي اقدام و يا از شناسنامه ديگري خواه صاحب آن، زنده يا مرده باشد به نام خود استفاده کنند.
طبق قانون، هرکس براي فرار از مجازات و يا به قصد خروج غيرمجاز از کشور مبادرت به استفاده از شناسنامه و هويت ديگري کند، به حبس تا 3 سال، و جزاي نقدي و مجازات خروج غيرمجاز از کشور محکوم خواهد شد.
هرگونه تحريف، خدشه دار کردن، قلم بردن، الحاق، محو کردن يا سياه کردن مندرجات شناسنامه طبق قانون، قابل مجازات خواهد بود. همچنين خريد و فروش شناسنامه و اسناد سجلي جرم بوده و مرتکب به جزاي نقدي يا تحمل حبس محکوم خواهد شد.
درباره این سایت