اموال به سرقت رفته که در تحقيقات توسط پليس پيدا و توقيف مي‌شود، به دستور قاضي به صاحب آن اموال بازگردانده مي‌شود. اما براي بازگرداندن و استرداد اموال مسروقه بايد شرايطي وجود داشته باشد که در اين نوشتار توضيح داده شده است. در ادامه با مجله دلتا همراه باشيد.
1. بايد عين مال يده شده پيدا شود. به طور مثال اگر مال مسروقه هزار متر پارچه بوده که پس از سرقت تبديل به مانتو شده باشد، قابليت استرداد و برگرداندن ندارد زيرا ديگر عين مال مسروقه وجود ندارد.
2. وجود مال مسروقه در دادگاه براي کشف حقيقت ضروري نباشد؛ براي مثال اگر بازپرس براي انجام انگشت‌نگاري يا ساير آزمايش‌هاي جنايي تشخيص دهد که مال مسروقه بايد تا انجام کارشناسي به صاحبش بازگردانده نشود، مال به مالباخته برگردانده نخواهد شد.
3. مال مزبور معارضي نداشته باشد؛ به طور مثال اگر مال مسروقه يک تابلو نقاشي باشد که غير از شاکي شخص ديگري نيز مدعي مالکيت آن باشد، دادگاه نمي‌تواند آن مال را به شاکي برگرداند.
دادگاه دو وظيفه مهم دريافت و بازگرداندن مال را به عهده دارد. به اين ترتيب که مال مسروقه از سوي دادگاه از مجرم گرفته مي‌شود و به صاحب آن برگردانده مي‌شود. بنابراين چنانچه تحقيقات مقدماتي به پايان رسيده باشد، قاضي بايد نسبت به مال يده شده تصميم‌گيري کند. اما بايد در نظر داشت که مالباخته مي‌تواند از وقتي که پرونده در دادگاه تشکيل مي‌شود تا زماني که پرونده نزد بازپرس در جريان رسيدگي است، با درخواست استرداد مال مسروقه را به دادگاه ارائه کند.
در صورتي که سارق خسارتي به اموال ي وارد کند، مالباخته بايد دادخواست مطالبه خسارت را به همان دادگاه رسيدگي‌کننده پرونده ارائه دهد. وي بايد نکات زير را در دادخواست خود ذکر کند.
• دلايل و مدارک مالکيت خود بر مال مسروقه را پيوست دادخواست کند.
• اگر مال مسروقه اتومبيل بود، خسارت وارده بر اتومبيل را به کمک کارشناسان برآورد کند.
• هزينه دادرسي را بپردازد؛ البته کليه هزينه‌ها قابل دريافت از سارق است.
شايان ذکر است در برخي موارد اموال مسروقه به دستور دادگاه به قيمت روز فروخته مي‌شود و مبلغ آن تا تعيين تکليف نهايي، در صندوق دادگستري به عنوان امانت نگهداري خواهد شد. اين اموال عبارتند از:
•اموالي که نگهداري از آن‌ها باعث هزينه نامتناسب براي دولت مي‌شود.
•نگهداري از آن‌ها موجب خرابي يا از بين رفتن آن‌ها شود.
•حفظ مال براي دادرسي لازم نباشد.
•جزء اموالي باشد که به سرعت فاسد مى‌شوند. مانند سبزيجات
مالباخته مي‌تواند از کسي که مال مسروقه را خريداري کرده و مال‌خر ناميده مي‌شود، اموال را پس بگيرد. البته گاهي نيز پيش مي‌آيد که خريدار نمي‌داند مالي که خريده ي است؛ در اين حالت او ديگر مال‌خر به حساب نمي‌آيد و خودش هم مي‌تواند عليه فروشنده (سارق) با تقديم دادخواست شکايت کند و جبران ضررو زيان خود را بخواهد. اما در هر حال سارق و خريداران مال مسروق، خواه به ي بودن مال آگاهي داشته يا نداشته باشند، مکلف به رد مال هستند.
مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا.
درباره این سایت