معاملاتي که بين افراد انجام مي شود زماني معتبر و قانوني است که شرايط صحت معامله را داشته باشند. در مجله دلتا به بررسي اين شرايط پرداخته شده است.
معامله در صورتي قانوني است که داراي شرايط اساسي زير باشد:
1.قصد و رضايت طرف‌هاي قرارداد
2.اهليت (شايستگي) طرف‌ها
3.موضوع معين مورد معامله
4.مشروعيت هدف معامله
منظور از قصد و رضايت افراد در زمان معامله اين است که آن‌ها براي تشکيل قرارداد، داراي اراده و اختيار بوده و رضايت نيز داشته باشند. بنابراين در صورتي که شخص با تهديد، فشار و اجبار تصميم به انجام معامله بگيرد، آن عقد و قرارداد باطل است.
سه رکن بلوغ، عقل و سن براي انجام معاملات لازم است و در اصطلاح به آن اهليت گفته مي‌شود. بر اساس قانون مدني، طرفين معامله در صورتي اهل محسوب مي‌شوند که بالغ، عاقل و رشيد باشند. سن رشد براي انجام معاملات و تصرف در امور مالي 18 سال تمام است.
مال يا عملي که مورد انتقال يا تعهد ناشي از معامله قرار گيرد، مورد معامله ناميده مي‌شود. بديهي است در صورتي که معامله، موضوع مشخصي نداشته باشد، آن معامله باطل است. بنابراين مورد معامله ممکن است يکي از موارد زير باشد.
1.مورد معامله خانه يا مغازه (مال) باشد که فروشنده بايد آن را به خريدار بدهد.
2.انجام عمل خاصي باشد. مثل ضمانت ها و خدمات پس از فروش برخي از شرکت‌ها
3.مورد معامله مي‌تواند ترک عمل خاصي باشد، مانند ندادن اطلاعات وسيله خريداري شده به رقباي فروشنده
منظور از جهت در واقع انگيزه و هدفي است که معامله کننده بر اثر آن، حاضر به انجام معامله مي‌شود و بايد مشروع و قانوني باشد. به طور مثال شخصي خانه‌اي را براي تبديل آن به دفتر تجاري مي‌فروشد و شخص دوم براي تهيه پول درمان و… که در همه اين موارد علت معامله که کسب پول بوده، يکسان است اما جهت آن‌ها متفاوت است.
با توجه به شرايط اساسي براي معاملات، قراردادها به 3 نوع تقسيم مي‌شوند.
عقدي است که شرايط چهارگانه صحت معاملات را داشته باشد.
عقدي است که يک يا چند شرط از شرايط اساسي صحت معاملات را نداشته باشد و به همين دليل قانوني نيست.
عقدي است که به علت عدم قصد و رضايت طرف‌هاي قرارداد اثر قانوني بر آن مترتب نيست، اما اين نقص قابل رفع است و پس از رفع نقص مورد حمايت قانوني واقع مي‌شود.
طالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا
درباره این سایت