سند شورايي سندي است که معمولا در روستاها و يا شهرهاي کوچکي که داراي شوراي محلي هستند تنظيم مي‌شود و رئيس شوراي محل آن را امضا و به مهر شورا ور مي‌کند. تبديل سند شورايي به تک برگ از جمله مسائلي است که براي برخي افراد که قصد معامله املاک با سند شورايي را دارند اهميت بسياري دارد. در مجله دلتا موارد زير بررسي شده است.
1. سند شورايي چيست؟
2. تبديل سند شورايي به تک برگ
3. خريد و فروش سند شورايي
براي درک بهتر از اين اسناد ابتدا لازم است سند رسمي تعريف شود. سند رسمي به سندي گفته مي‌شود که در دفاتر اسناد رسمي يا اداره‌هاي ثبت اسناد تنظيم و ثبت شوندو در مقابل سندهاي عادي است، مانند مبايعه نامه‌هايي که در بنگاه معاملات ملکي براي خريد و فروش املاک نوشته مي‌شود. سندهاي شورايي هم در دسته همين اسناد عادي قرار مي‌گيرند.
در واقع اين سند يک نوع قولنامه است که اطلاعات و مندرجات آن توسط چند نفر شاهد امضا مي‌شود و بعد هم رئيس شوراي محلي با مهر و امضا آن را تأييد مي‌کند. شايان ذکر است اسناد شورايي چون به تأييد شوراي محلي يا شوراهاي اسلامي شهرها مي‌رسد، داراي اعتبار بيشتر است. اما چون يک سند عادي به حساب مي‌آيد به نسبت سند رسمي اعتبار کمتري دارد.
افراد با مراجعه به اداره ثبت اسناد مي‌توانند درخواست کنند تا سند شورايي از يک سند عادي به سند رسمي تک برگ تبديل شود.شايان به ذکر است هنگام مراجعه علاوه بر اسناد هويتي خريدار و فروشنده مانند شناسنامه و کارت ملي، بايد سند شورايي که داراي مهر دهيار و شورا است ارائه شود. در صورتي که شخصي مدعي ملک باشد، رسيدگي به اين موضوع در صلاحيت دادگاه محل ملک است.
مطلب پيشنهادي : براي اطلاعات بيشتر در مورد دريافت سند تک برگ مطلب ” مراحل دريافت سند تک برگ ” را مطالعه کنيد.
در معامله املاکي که داراي سند شورايي است بايد به دو مورد مهم که معمولا در سند ذکر نمي‌شوند و ممکن است در آينده براي خريدار دردسرساز شوند، توجه و دقت بسياري داشت.
1. در مواردي که ملک اوقافي است، وقفي بودن در سند مذکور ذکر نمي‌شود. بنابراين خريدار بايد قبل از تمام کردن معامله، از دهياري يا اداره اوقاف استعلام کند که ملک مورد نظر وقفي نباشد.
2. کاربري املاک در اين گونه اسناد معلوم نمي‌شود. به طور مثال ممکن است خريدار، يک زمين با کاربري کشاورزي خريداري کند و بعد متوجه شود که اجازه هيچ گونه ساخت و سازي در آن ندارد. از طرفي گاهي فروشنده کاربري زمين را به شکل غير قانوني از کشاورزي به مسي تغيير مي‌دهد، که در اين صورت حکم به تخريب بناي ساخته شده داده شده و سه برابر قيمت زمين جريمه مي‌شود.
شايان ذکر است که معامله املاکي که سند آن‌ها شورايي است به نسبت اسناد رسمي سرعت بيشتري دارند. همچنين هنگام نقل و انتقال اين نوع اسناد، هزينه‌هايي مانند ماليات، عوارض شهرداري، هزينه‌هاي انتقال سند و… پرداخت نمي‌شود.
مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا.
درباره این سایت