معامله معارض از جمله جرائمي است که در صورت وقوع و ناآگاهي افراد از قوانين، ممکن است براي آن‌ها اتفاق بيفتد. در اين صورت، افراد مجبور مي‌شوند مسير‌هاي حقوقي زيادي را طي کرده تا بتوانند براي ملک خود، تعيين تکليف کنند و اقدامات لازم براي ابطال معامله معارض را انجام دهند. در مجله دلتا موارد زير مورد بررسي قرار گرفته است.
1.معامله معارض چيست؟
2.مجازات جرم معامله معارض
3.ابطال معامله معارض
هرگاه مالک، ملک يا مالي را به طور همزمان به چندين نفر بفروشد، گفته مي‌شود معامله معارض صورت گرفته است. بنابراين در اين گونه موارد فروشنده معامله معارض انجام داده و خريدار نيز مالي که متعلق به شخص ديگري است را خريداري کرده که در اصطلاح به آن مال غير مي‌گويند؛ به عنوان مثال، يک شخص، ماشين يا خانه خود را به چند نفر مي‌فروشد. بايد در نظر داشت که در معامله معارض، اولين معامله قانوني و ساير معامله‌ها غيرقانوني است. بي‌اعتباري معامله‌هاي بعدي به اين دليل است که فروشنده در معاملات دوم به بعد، ديگر صاحب آن مال نبوده و بنابراين معامله‌اي که او انجام داده نيز اعتبار قانوني ندارد.
ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک تصريح کرده است: هر کس به موجب سند رسمي يا عادي، نسبت به عين يا منافع مالي اعم از منقول يا غير منقول، حقي به شخص يا اشخاص داد و بعد نسبت به همان عين يا منفعت به موجب سند رسمي، معامله يا تعهدي مغاير با حق مزبور انجام دهد، به حبس از 3 تا 10 سال محکوم خواهد شد. اگر نسبت به ملک يا مالي بيش از دو معامله انجام شده باشد، خريدار اوليه، مالک قانوني محسوب مي‌شود و مي‌تواند ابطال معاملات بعدي را اعم از اينکه با سند عادي يا سند رسمي باشد، از دادگاه درخواست کند.
شخصي که به واسطه معامله اول اعم از سند عادي يا رسمي، مال به وي منتقل شده و مالک است، مي‌تواند با توجه به ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک، از دادسرا تقاضاي تعقيب مالک اول را که اقدام به انجام معامله معارض کرده، درخواست کند. در اين موارد بازپرس پس از تحقيقات مقدماتي و استعلام سوابق، چنانچه اعتقاد به مجرميت مالک اول داشته باشد، با صدور قرار جلب براي دادرسي پرونده را نزد دادستان مي فرستد. دادستان نيز در صورت هم عقيده بودن با بازپرس، با صدور کيفرخواست، پرونده را از شعبه بازپرسي براي محاکمه متهم به دادگاه ارسال مي‌کند. پس از محکوم شدن مالک اول در دادگاه، مالک فعلي (شاکي) دادخواستي مبني بر ابطال معامله معارض و ابطال سند مالکيت به دادگاه ارائه و دادگاه با تشخيص صحت و درستي معامله اول، همه معاملات بعد از آن را باطل اعلام مي‌کند.
مطلب پيشنهادي: براي آشنايي بيشتر با قواعد و شرايط اساسي معاملات “شرايط صحت معاملات چيست؟” را مطالعه کنيد.
مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا.
درباره این سایت