پرداخت شارژ آپارتمان وظيفه ساکنان يک مجتمع مسي است؛ با اين حال برخي از پرداخت حق شارژ خودداري کرده و يا در پرداخت اين هزينه تاخير دارند. طبق قانون، در صورت عدم پرداخت شارژ ساختمان ، ساکنين جريمه مي‌شوند. در مجله دلتا به بررسي اين موضوع پرداخته شده است.
طبق قانون تملک آپارتمان‌ها، هرگاه يک آپارتمان يا يک محل کسب داراي مالکين متعدد و بيش از سه نفر باشد، مالکان يا قائم‌مقام قانوني آن‌ها وظيفه دارند مدير يا مديراني از بين خود يا از خارج انتخاب کنند. مدير هر ساختمان، مسئول حفظ و اداره ساختمان و اجراي تصميمات مجمع عمومي است و موظف است مخارج مربوط به قسمت‌هاي مشترک را ماهانه جمع‌آوري و در موارد مربوط هزينه کند؛ بنابراين در صورت خودداري مالک، مستاجر يا استفاده‌کننده از پرداخت سهم خود از هزينه‌هاي مشترک، مدير ساختمان مراتب را از طريق اظهارنامه به او ابلاغ مي‌کند و اگر ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه، سهم بدهي خود را پرداخت نکند، مدير مي‌تواند از دادن خدمات مشترک از قبيل شوفاژ، تهويه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و غيره به او خودداري کند. بايد در نظر داشت که منظور فقط خدمات مشترک است؛ پس اگر برق يا آب اختصاصي از هزينه شارژ باشد، مدير ساختمان نمي‌تواند آن را قطع کند.
براي قطع خدمات مشترک بايد به دو نکته توجه داشت:
1. برگ اخطار پرداخت شارژ ساختمان به صورت اظهارنامه و از طريق دادگستري براي فرد امتناع کننده فرستاده شود و بايد ده روز از تاريخ ابلاغ آن گذشته باشد و مالک يا مستاجر هنوز اقدام به پرداخت شارژ نکرده باشد.
2. مدير ساختمان فقط حق قطع خدمات مشترک را دارد؛ بنابراين اگر مدير بدون رعايت قواعد و ضوابط مقرر، خدمات اختصاصي هر واحد را قطع کند، از نظر قانوني تحت عنوان جرم ممانعت از حق در دادگاه به مجازات محکوم مي‌شود.
در نهايت اگر ساکن باز هم در صورت برخورد قانوني از پرداخت شارژ خودداري کند و با پيگيري‌هاي مدير ساختمان نتيجه‌اي حاصل نشود، مدير مي‌تواند به اداره ثبت محل وقوع آپارتمان مراجعه و اداره ثبت بر مبناي اظهارنامه ابلاغ شده، عليه شخص اجراييه صادر کند.
مطلب پيشنهادي: براي آشنايي بيشتر با قوانين آپارتمان نشيني، “نکات حقوقي مهم در خصوص آپارتمان نشيني” را مطالعه کنيد.
مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا..
درباره این سایت