افترا و تهمت به ديگران در اصطلاح حقوقي عبارت است از اينکه شخصي عمل مجرمانهاي را که برخلاف واقعيت است به فرد ديگري نسبت دهد، بدون آن که بتواند آن را اثبات کند. در مجله دلتا به بررسي جرم افترا و مجازات آن در قانون پرداخته شده است.
جرم افترا در دو حالت لفظي و عملي محقق مي‌شود. در واقع گاهي تهمت‌زننده به طور لفظي به ديگري افترا مي‌زند يا گاهي به قصد متهم کردن فرد، وسايل جرم را در منزل، محل کار يا وسايل شخصي وي قرار مي‌دهد، به طوري که وجود آن وسايل ممکن است باعث مجرم نشان دادن آن شخص شود. بايد در نظر داشت که يک تفاوت اساسي که بين افتراي لفضي و عملي وجود دارد، اين است که در افتراي لفظي يا شفاهي، شاکي بايد آسيب‌هايي را که به اعتبار و آبروي او وارد شده است اثبات کند، زيرا اين آسيب‌ها پايدار و مستدل نيست. اما هنگامي که به طور مثال شخص مورد افتراي رسانه‌اي قرار مي‌گيرد، آسيب‌هاي وارد شده به اعتبار او پايدار هستند، بنابراين بدون اينکه نياز به اثبات اين آسيب‌ها باشد، دادگاه حکم آن‌ها را صادر مي‌کند.
1. تهمت‌زننده جرمي را به صورت صريح و واضح به ديگري نسبت دهد.
2. جرمي که نسبت داده شده، پوچ و غير واقعي بوده، يعني ساخته تخيلات ذهن تهمت‌زننده باشد.
3. نسبتدهنده تهمت با انگيزه ضرر زدن و هتک حيثيت، آن جرم را به شخصي نسبت دهد.
4. تهمت‌زننده نتواند درستي و صحت موضوعي را که به ديگري نسبت داده است، در دادگاه ثابت کند.
شايان ذکر است اگر کسي از روي عصبانيت و ناراحتي به ديگري بگويد «» يا «» جرم توهين واقع شده و افترا محسوب نمي‌شود.
چنانچه تهمت‌زننده نتواند ادعاي نسبت داده شده را ثابت کند، قانون با توجه به افتراي نسبت داده شده، براي مجرم مجازات پيش‌بيني کرده است.
هر کس به طور عمد و به قصد متهم کردن ديگري وسايل يا اشيايي را بدون اطلاع آن شخص در منزل، محل کار، جيب يا اشيايي که متعلق به وي است، قرار دهد يا مخفي کند يا به نحوي متعلق به او نشان دهد، و در اثر اين اقدام، شخص مذکور تحت تعقيب واقع شود، مرتکب به حبس از 6 ماه تا سه سال يا تا 74 ضربه شلاق محکوم مي‌شود.
در قانون مجازات حبس از يک ماه تا يک سال يا تا 74 ضربه شلاق پيش‌بيني کرده است.
در صورتي که افترا و تهمت‌هايي که نسبت داده مي‌شوند، در اصطلاح ناموسي محسوب شوند، براي مرتکب مجازات حد در نظر گرفته شده است.
مطلب پيشنهادي : براي آشنايي بيشتر با نحوه اعاده حيثيت مطلب “ادعاي شرف چيست و چگونه مي‌توان اعاده حيثيت کرد؟” را مطالعه کنيد.
مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا
درباره این سایت